تدعم المعطيات الاقتصادية واللوجستية والوبائية بقاء التضخم الذي يحل ضيفًا ثقيلًا في بعض الدول، على الرغم من أنه آخذ في التباطؤ.
وأعدمت دول كثيرة حلولها دون أن تجزر مد التضخم الذي يجهز على القوة الشرائية للأفراد أو ما بقي منها.
ففي الولايات المتحدة يرتفع مؤشر المستهلك 4% على أساس سنوي ليتباطأ في أغسطس/آب عند أعلى مستوياته في 8 أعوام، لكن واشنطن تواصل دفع ثمن ازدياد تكاليف النفط، وارتفاع فاتورة مستورداتها، وهو أمر يرهق المواطن في البلد صاحب الاقتصاد الأكبر.
أما في العالم العربي، فقد شهد شهر يوليو/تموز تباطؤًا للتضخم المتفاقم في السودان وصولًا إلى 388% تراجعًا عن قمة 423%، في حدث يسجل للمرة الأولى منذ وصول الحكومة الانتقالية قبل عام.
وتواصل فاتورة المواطن المصري مشوار تضخمها، فترتفع 5.7% في أغسطس/آب، ما يجعل البنك المركزي يطيل النظر في سياساته النقدية، مترددًا بين رفع الفائدة والإبقاء عليها، آخذًا بعين الاعتبار عدم إيذاء الاقتصاد المنكمش في سنة ولادة الكورونا، وذلك أن اقتصاد بلد المليون مواطن ينمو 7.7% هذا العام.
ويتباطأ التضخم في تونس مهد الثورات العربية إلى 26% في أغسطس/آب وهو معدل مرشح للزيادة أو النقصان، وذلك حسب الأفق المحلي للبلاد التي ما إن تخرج من مخاض سياسي حتى تدخل آخر.
ويقف هذا الملف حائرًا بين التحديات الاقتصادية والوبائية، فانجلاؤها أو تعمقها هو ما سيكفل اشتعال فتيل التضخم أو ارتفاع جذوته.