حاولوا اقتحام مقر الحكومة.. متظاهرون يحتجون على تردي الأوضاع في لبنان

نظم اتحاد المودعين وحراك العسكريين المتقاعدين في لبنان مظاهرة أمام السراي الحكومي في العاصمة بيروت احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية وللمطالبة باسترجاع أموال المودعين المحتجزة في المصارف. 

وشارك في الاحتجاج عدد من الضباط والعناصر المتقاعدين من كل المناطق اللبنانية، وسط استنفار أمني مكثف. ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية ولافتات بمطالبهم، وسط حالة من الغضب الشديد تجاه ما آلت إليه الأوضاع في لبنان. 

فوضى وقنابل

وتطوّر الحراك إلى فوضى بين المتظاهرين والقوى الأمنية، بعدما عمد عدد من المحتجّين إلى محاولة اقتحام السراي الحكومي.

وعمدت عناصر مكافحة الشغب لصدّ المتظاهرين عبر إلقاء قنابل مسيّلة للدموع، ما أسفر عن حالات اختناق وإصابات بين العسكريين المتقاعدين.

وتأتي هذه التظاهرة على وقع التفلت والتلاعب الحاصل في سعر صرف الدولار الأميركي الذي بلغ أمس الثلاثاء 145 ألف ليرة نهارًا، قبل أن يعود مساء إلى 110 آلاف ليرة للدولار الواحد بعد إجراءات اتخذها المصرف المركزي.

وتشير مراسلة "العربي" في بيروت جويس الحاج خوري إلى أن المشاركة في هذه المظاهرة هي أكبر مقارنة بالمظاهرات التي دعي إليها طيلة الأشهر الماضية، لافتة إلى رمزية مكان تنفيذها مقابل السراي الحكومي وأمام مقر البرلمان. 

ويطالب المتظاهرون البرلمان والحكومة بوضع حد للانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي فيما بات الحد الأدنى للأجور يساوي 6 دولارات للبعض، بحسب مراسلتنا. كما انتقد المتظاهرون سياسة مصرف لبنان المركزي المالية التي تقدم حلولًا آنية. 

قائمة مطالب

وخلال المظاهرة، تلا أحد العسكريين المتقاعدين بيانًا باسم "تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين"، تتضمّن مطالب عدة أهمها: تثبيت رواتبهم على سعر صيرفة بمستوى 28500 ليرة للدولار كما كان معتمدًا في تاريخ صدور موازنة 2022.

كما دعا المتقاعدون إلى رصد الأموال اللازمة لتغطية نفقات الاستشفاء 100% على نفقة الدولة لجميع الأسلاك العسكرية ولا سيما قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية وتغطية المنح المدرسية للمتقاعدين". 

ومن المقرر أن تعقد اللجان النيابية جلسة بمشاركة الحكومة ومصرف لبنان والمصارف لتبيان التدابير الفورية من أجل معالجة الوضع المالي. وتلفت مراسلة "العربي" في بيروت إلى أنه من المتوقع ألا يلبي الدعوة ممثلون عن الحكومة أو عن المصارف خصوصًا أنها دعوة من اللجان وليس من قبل رئيس البرلمان اللبناني. 

وتشير مراسلتنا إلى أن المطلوب بحسب الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد، الذي يتم عامه الأول بعد أيام، هو أن تحصل إصلاحات وأن تقر تشريعات تحارب الفساد وتحقق الإصلاح الفعلي. 

وقد عاودت المصارف عملها اليوم بعد تعليق إضرابها لتسيير أمور المواطنين مع بداية شهر رمضان المبارك، بحسب بيان جمعية المصارف.