قررت محكمة جنح أجا في محافظة الدقهلية في مصر تأجيل النظر في قضية الناشط السياسي محمد عادل، والتي يعود التحقيق فيها لعام 2018، إلى جلسة السادس من مايو/ أيار المقبل، على ما أفاد محامون وحقوقيون.
ويواجه عادل اتهامات بنشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها، بعد حبس احتياطي خمس سنوات تعرّض خلالها – بحسب أسرته - للاحتجاز في ظروف سيئة.
ومنذ ذلك الوقت، واجه عادل اتهامات مشابهة على ذمة ثلاث قضايا، دون إحالته إلى المحاكمة ودون مواجهته بأي أدلة حقيقية تدينه.
"محاكمة تفتقر إلى شروط العدالة"
يلفت الناشط الحقوقي محمد كمال، إلى أن القضية بحق عادل بدأت رسميًا منذ عام 2018، لكنه سُجن عمليًا منذ أواخر عام 2013، حيث حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وبالمراقبة ثلاث سنوات.
ويوضح في حديثه إلى "العربي" من اسطنبول، أن عادل اعتقل مرة أخرى خلال قضائه حكم المراقبة.
وبينما يصف قضية الناشط بأنها "واحدة من أغرب قضايا الرأي أو السياسيين في مصر"، يشير إلى "تعرضه لعدد من الانتهاكات".
ويضيف أن محاميي عادل والمنظمات الحقوقية التي تتولى قضيته اشتكوا مرّ الشكوى من أن النيابة العامة لم تأذن لهم بتصوير ملف القضية والاطلاع عليه.
ويذكّر بأن تمكين محاميي المتهم من الاطلاع على ملف القضية وحيازة نسخة تصويرية منه يعد أحد معايير المحاكمة العادلة، مشددًا على أن "محاكمة عادل تفتقر إلى شروط العدالة بشكل واضح جدًا".
وفيما يشير إلى "تدوير" محمد عادل على ثلاث قضايا خلال وجوده داخل السجن على غرار آلاف معتقلي الرأي، يؤكد أن الاتهامات باطلة ولا أدلة قدمتها النيابة سوى تحريات الأمن الوطني، واصفًا هذا الأخير بأنه "خصم للنشطاء السياسيين بشكل واضح".
إلى ذلك، يرى كمال أن "انتهاء هذا الملف بالنسبة لمحمد عادل ولعشرات آلاف سجناء الرأي ينتهي بإرادة سياسية".