من أجل دفعة أقوى لإنجاح الحوار الوطني، طالبت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، كما تعرّف نفسها، الرئاسة بتسريع الانتهاء من تحقيق مطالب أحزاب المعارضة.
وقالت الحركة في بيان: إن نداءها نابع من حرص مكوناتها الحزبية على عدم إهدار أي فرصة للبدء في مسار التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي والالتزام الدستوري بمؤسسات الدولة.
كما ذكّرت الحركة بالتعهدات التي أطلقتها الحكومة بشأن الإفراج عن سجناء الرأي من المعارضين السلميين، وتمكين المفرج عنهم من العودة لحياتهم الطبيعية.
فأولوية الحوار الوطني وفق الحركة، يجب أن ترسم خطوط التحول إلى دولة مدنية حديثة تقوم على نظام حكم دستوري ديمقراطي يضمن استقلال السلطات والتوازن بينها، ويحقق الرقابة والمحاسبة واحترام الدستور والاختيار البرلماني الحر.
تنفيس الداخل السياسي من حالة الاحتقان
وترى الرئاسة المصرية التي سبق أن أعربت عن انفتاحها على الحوار مع كافة أطياف المعارضة، في تلك المطالب فرصة من أجل تنفيس الداخل السياسي من حالة الاحتقان التي يعيشها.
لكن وبعد مرور نحو 9 أشهر على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الحوار، لم يفلح القائمون عليه سوى في تشكيل مجلس أمناء وتعيين منسق عام للحوار والاتفاق على محاوره الأساسية وتكوين لجانه الفرعية، في وقت لا يزال الترقب ملحًا بشأن الاتفاق على أسماء المشاركين في جلساته، وتحديد تواريخ بدء نقاشاته الفعلية.
لكن في بلد تخيم عليه أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة فاقمها ارتفاع الأسعار وتدني سعر العملة، لا يثير مسار الحوار الوطني في مصر إلا قليلًا من التفاعل والاهتمام في الشارع المصري ليظل حبيس النخب السياسية.
ما مدى التزام الدولة بنجاح الحوار؟
وفي هذا الإطار، يرى المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية خالد داود أن تصاعد الحديث مجددًا عن اقتراب موعد إطلاق الحوار الوطني الذي تأخر كان سببًا لإصدار البيان، مشيرًا إلى أن الحركة تقدمت بكل الأسماء الخاصة بها في مختلف اللجان المختصة بالمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهي الآن بانتظار إطلاق الدعوة لبدء الحوار.
وفي حديث لـ"العربي" من العاصمة المصرية القاهرة، تحدث داود عن تساؤلات عديدة لدى الحركة الديمقراطية حول مدى التزام الدولة بنجاح الحوار في ضوء استمرار بعض السياسات التي ترى فيها أنها لا تعطي المناخ الكافي أو الثقة الكافية في الإقبال على إصلاح سياسي حقيقي.
ويضيف داود أن مصر تواجه أزمة اقتصادية حادة، لذلك فإن الحركة المدنية الديمقراطية تريد إبلاغ رسالة للرأي العام المصري بأنها مازالت متمسكة بالدفاع عن مصالحه وتعبر عن آرائه سواء عبر الحوار الوطني أو خارج إطار الحوار الوطني.
وشدد في الوقت نفسه على حرص الحركة على إنجاح الحوار عبر المطالب التي تنادي بإطلاق سراح سجناء الرأي، وتأهيل الظروف لإعادة إدماجهم وإزالة المعوقات من قبيل رفع التجميد عن أرصدتهم وإزالة أسمائهم من قوائم ما يسمى بالإرهاب.
ويؤكد أن الحركة تتعامل في سياساتها تجاه الحوار على أن الدولة في النهاية هي التي ستحدد الموعد الرسمي لإطلاق الحوار، مشددًا على أن القرار النهائي فيما يتعلق بإطلاق موعد الحوار يأتي من الجهة الداعية إلى الحوار وليس فقط من مجلس الأمناء.
من يتحمل مسؤولية تأخر الحوار الوطني؟
من جهته، يؤكد رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي أن الحوار تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أنه منذ إطلاق السيسي دعوته للحوار في 26 أبريل (نيسان) من العام الماضي، لم يتم البدء الفعلي بجلسات الحوار الوطني حتى الآن، محملًا مسؤولية ذلك لجميع المشاركين في الحوار.
وفي حديث لـ"العربي" من القاهرة، يضيف الشهابي أن الدولة لا علاقة لها حاليًا بتحديد موعد للحوار الوطني، بل إن مجلس الأمناء هو الذي يحدد موعد الحوار الوطني، وبالتالي فإن الكرة في ملعب المجلس المكون من 19 عضوًا، وهم المنسق و18 عضوًا بالتساوي ما بين الحركة المدنية وشخصيات وجهات أخرى.
ويرى أن الحوار الوطني هذا كان من المفروض أن يؤمن خارطة الطريق للدولة المصرية، ويحدد رؤية للجمهورية الجديدة، مشددًا على أنه لو بدأ الحوار منذ 4 شهور، لما استفحلت الأزمة الاقتصادية في البلاد.
