اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، أن توقيف رئيس "حركة النهضة" التونسية راشد الغنوشي "تصعيد مقلق من الحكومة ضد مَن تتصوّرهم خصومها".
من جهتها، وصفت أنقرة حبس السلطات التونسية راشد الغنوشي، بأنّه "تطوّر يبعث على القلق ويقوّض العملية الديمقراطية".
وغرّد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن على تويتر قائلًا إنّ هذا القرار لن يسهم في سلام واستقرار تونس"، مضيفًا أنّ تأسيس بيئة سياسية حاضنة، من خلال مراجعة القرار، له أهمية حاسمة للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، لا سيما عشية العيد".
بعد أيام قليلة من إيقافه.. قاضي التحقيق في #تونس يأمر بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتهمة التحريض على العنف 👇 pic.twitter.com/HsSd3vS5zj
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 20, 2023
والإثنين الماضي، أوقفت قوات الأمن التونسية الغنوشي بعدما داهمت منزله وقت الإفطار. واليوم الخميس، قرّر قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية إيداع الغنوشي السجن "في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة"، في خطوة وصفتها "النهضة" بأنها "قرار ظالم وسياسي بامتياز".
واشنطن: تصعيد مقلق
وأكد نائب متحدث الخارجية الأميركية فيدانت باتل، في بيان، أنّ "توقيف الحكومة التونسية لخصومها السياسيين ومنتقديها، يتعارض بشكل جوهري مع المبادئ التي اعتمدها التونسيون في دستور يضمن بشكل صريح حرية الرأي والفكر والتعبير".
وأضاف باتل أنّ توقيف الغنوشي، وإغلاق مقر حزب النهضة، وحظر اجتماعات بعض الجماعات المعارضة، وإيحاء الحكومة بأن هذه الإجراءات تستند إلى تصريحات علنية، هي إجراءات تمثل تصعيدًا مقلقًا من الحكومة ضد مَن تتصورهم خصومها".
وسط تخوفات من حل الحزب.. إغلاق مقار #حركة_النهضة في #تونس تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/IqmRLePDck
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 19, 2023
وشدد على أن "التزام الحكومة التونسية باحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى يتخطّى أي فرد أو حزب سياسي، وهو ضروري لديمقراطية نابضة وللعلاقات بين الولايات المتحدة وتونس".
من جهتها، اعتبرت "النهضة" الخميس، أن "مضمون مداخلة الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيه أي دعوة للتحريض ولا يمس البتّة من السلم الأهلي، والاتهام تعمّد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف الظالم".
وخلال ندوة سياسية نظّمتها جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة، مساء 15 أبريل/ نيسان الحالي، حذّر الغنوشي من إقصاء أي طرف.
وبلغ عدد الموقوفين من قياديي "النهضة" في هذا الملف 7 أشخاص، بتهم: "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب".
والغنوشي هو أحد أبرز قادة "جبهة الخلاص" الرافضة لإجراءات استثنائية فرضها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وأبرزها: حلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
وتنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجّهة إلى قادتها، وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفّذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين معارضين يعتبرون الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق".