عرض صندق النقد الدولي خارطة طريق لخروج لبنان من أزمته المالية؛ تضمّنت إصلاحات في الموازنة لضمان استمرار تسديد الديون وإعادة بناء القطاع المالي وإصلاح الشركات العامة ومكافحة الفساد.
وقال راميريس ريغو، الذي قاد بعثة للصندوق أجرت مفاوضات مع لبنان، من 24 يناير/ كانون الثاني إلى 11 فبراير/ شباط: إن "طبيعة الأزمة اللبنانية المعقدة وغير المسبوقة تتطلب برنامجًا شاملًا للإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومواجهة الصعوبات المتجذرة وإرساء أسس نمو مستدام".
إصلاحات طموحة ضرورية
وشدد صندوق النقد الدولي مجددًا على أنه لن يقدّم أي دعم مالي؛ طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الغارقة فيها.
وتخلّف لبنان عن تسديد مستحقات دينه الخارجي في 2020 للمرة الأولى في تاريخه.
لاجئون في بلدهم.. الظروف الاقتصادية الصعبة تدفع لبنانيين إلى العيش في الخيام #لبنان تقرير: علي رباح#قضية_اليوم #شبابيك تابعوا المزيد عبر البث المباشر للتلفزيون العربي على يوتيوبhttps://t.co/VLgRtlxUjQ pic.twitter.com/VNH0TTq3pg
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 4, 2022
وأضاف ريغو: "خلال المهمة، سُجل تقدم على صعيد تحديد مجالات الإصلاحات الضرورية، ولكن يبقى بذل المزيد من أجل ترجمة ذلك في سياسات ملموسة".
وأكد صندوق النقد الدولي أن "التعاون مع السلطات سيتواصل خلال الأسابيع المقبلة".
ويوصي الصندق ومقره في واشنطن، الحكومة اللبنانية بالتحرك حتى قبل إقرار خطط الإصلاح، مشددًا على أن "التحرك النشط ضروري قبل ذلك لتصحيح مسار الاقتصاد وإعادة الثقة".
"علاج بطريقة شفافة"
وفي ما يتعلق بالإصلاحات، دعا الصندوق على صعيد المؤسسات العامة إلى التركيز على "قطاع الطاقة بغية توفير خدمات أفضل من دون استنفاد موارد" الدولة.
وأشار الصندوق إلى أن "حجم الخسائر غير المسبوق في القطاع المالي يجب أن يعالج بطريقة شفافة، مع حماية صغار المودعين كما سبق للسلطات أن طرحت".
الحكومة اللبنانية تقر موازنة 2022 في ظل غياب خطة للتعافي الاقتصادي#لبنان تابعوا المزيد عبر البث المباشر للتلفزيون العربي على يوتيوبhttps://t.co/VLgRtlgjsi pic.twitter.com/MkkFl6OqS1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 11, 2022
ورأى الصندوق أن موازنة العام 2022 "توفر فرصة للبدء بتصحيح وضع الميزانية الكارثي، مع أخذ قيود التمويل بالاعتبار".
وحثّ ريغو على "تحرك حاسم لمواجهة مشكلة الفساد المتجذرة وتعزيز الشفافية، ولا سيما عبر إطلاق هيئة الشراء العام ورفع السرية المصرفية أو تعديلها تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية".
ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان، الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمس الخميس إقرار حكومته الموازنة العامة لعام 2022، وطالب المواطنين أن يتفهموا الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد.
وقال: إن "خطة التعافي الاقتصادي ليست سهلة. وهي تستغرق كل هذا الوقت. نعتقد أنها عملية صعبة.. عملية (مفخخة أو انتحارية) عم نعملها".
واختلفت المصارف اللبنانية التجارية والمصرف المركزي والأحزاب السياسية القوية على تقدير حجم الخسائر في خطة التعافي، التي وضعتها الحكومة السابقة عام 2020، مما أدى إلى توقف المحادثات مع صندوق النقد الدولي في ذلك الوقت.