أعلن البنك الدولي اليوم الثلاثاء، في تقرير جديد، أنّ كساد الاقتصاد اللبناني هو بتدبير "قيادات النخبة في البلاد"، وسيعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل.
ومنذ عام 2020، فشل لبنان في إحراز تقدّم يضمن له الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، مع عدم وجود مؤشر على الإصلاحات التي طال انتظارها والتي يسعى المانحون إليها.
ويصنف البنك الدولي الأزمة اللبنانية ضمن أشد الأزمات عالميًا منذ منتصف القرن التاسع عشر.
أزمة نادرة
وقال البنك الدولي في بيان صحافي نقلًا عن تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني، خريف 2021: "الكساد المتعمّد في لبنان هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية".
وتابع: "لقد استمرّت هذه الهيمنة على الرغم من شدة الأزمة، وهي واحدة من أشد عشر أزمات، وربما أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وباتت تُعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل".
وأضاف البنك في البيان أن إيرادات الحكومة انخفضت إلى النصف تقريبًا عام 2021 لتصل إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن.
وبدأ انزلاق لبنان إلى الانهيار المالي عام 2019، نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، مما تسبب في ارتفاع الديون، وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات.
إنكار متعمد
وقال تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني إنه يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5%، بينما بلغ الدين الإجمالي 183% من إجمالي الناتج المحلي عام 2021، ليُسجِّل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.
وقال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "إن الإنكار المتعمّد في ظل الكساد المتعمّد يُخلِّف أضرارًا طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع".
وأضاف: "بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية، لم يُحدِّد لبنان بعد مسارًا يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي، ناهيك عن الشروع في هذا المسار".
وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها منذ انزلاق لبنان إلى الأزمة المالية عام 2019. ولا يزال سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة للدولار، فيما تتغيّر العملة في السوق الموازية وسجّلت أكثر من 23 ألفًا في الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك في ظل عودة العمل الحكومي، بعد ثلاثة أشهر من الجمود، لبحث مشروع موازنة العام الحالي للبلاد، وذلك بعد أن أنهى حزب الله وحركة أمل مقاطعتهما جلسات مجلس الوزراء على خلفية خلاف بشأن دور الحكومة في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.