شيئًا فشيئًا، تخسر الليرة اللبنانية قيمتها، بحيث باتت كل مئة ألف ليرة تساوي أربعة دولارات فقط في السوق الموازية غير الرسمية.
بنتيجة ذلك، يرتفع الاعتماد على الدولار في السوق بحكم الأمر الواقع، وسط تحذيرات من التسليم بهذا الواقع على المدى القصير ومن نتائجه الكارثية على المدى البعيد.
اعتماد متزايد على الدولار
هكذا، باتت عمليات الاستيراد والبيع وكل المعاملات في قطاع الإلكترونيات بالدولار، وحتى البيع بالليرة يتمّ تحويله لاحقًا إلى الدولار إما إلى إعادة الاستيراد وإما للادخار.
وبات يصطلح في لبنان على تسميات الاعتماد على الدولار في السوق بدولرة الاقتصاد وهو أمر بات واسع الانتشار.
يقول كارل كساب وهو مالك متجر هواتف إن "80 إلى 90% من الزبائن يدفعون بالدولار"، موضحًا أنّ من يريد أن يشتري جهاز "آيفون" مثلًا بسعر 1500 دولار، لن يدفع 30 أو 40 أو 50 مليون ليرة، بل يفضّل أن يدفعها بالدولار.
كل القطاعات معنيّة
لا تقتصر الدولرة على القطاعات التجارية، فهي تتسلل حتى إلى قطاعات غير تجارية كالاستشفاء وشراء المستلزمات الطبية وكذلك بوالص التأمين والفنادق وغيرها من الخدمات، وسط مخاوف من اتساع نطاق الدولرة.
ويقول الباحث في الشأن الاقتصادي علي نور الدين إنّ "ضعف الليرة اللبنانية وتراجع استعمالها في قلب السوق يربط الوضع الاقتصادي بقيمة الدولار وبالسياسات النقدية في الخارج"، مضيفًا: "سيفقد مصرف لبنان قدرته على استعمال الليرة كأداة لسياساته النقدية في البلد".
محاذير بالجملة
ومن جملة المحاذير من الدولرة بحسب بعض الخبراء الارتفاع المستمرّ في معدلات التضخم، إضافة إلى مخاطر اقتصادية أعمّ في حال اتسع نطاقها.
أما الحلول فلا تخرج كما يقولون عن نطاق الحل الشامل بخطة تعافٍ اقتصادية ورؤية تتضمن توحيد أسعار الصرف واستعادة الليرة لاستقرارها، وهو محلّ إجماع حتى متابعوا البث المباشر - العربي أخبارن الأوساط السياسية على الرغم من أنه لا يزال بعيد المنال والتنفيذ.