سيطرت فرق الإنقاذ في المغرب على الحرائق الضخمة في الغابات أتت على نحو 10 آلاف هكتار من الغابات والأراضي الفلاحية وعدد كبير من البيوت، على مدار أسبوع كامل.
ورغم أن الحرائق لم تسفر عن وفيات إلا أنه نتج عنها أضرارًا كبيرة بالممتلكات والغابات، وهو ما دفع بالحكومة إلى تخصيص 30 مليون دولار لإعادة تشجير الغابات وتقديم تعويضات للمتضررين، مع تنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية في المناطق المنكوبة.
فقد تحرك حقوقيون للمطالبة بالتعجيل في جبر الضرر وصرف تعويضات للضحايا ولا سيما الفلاحين، الذين تأذت محاصيلهم الزراعية ومصادر دخلهم الوحيد بسبب النيران.
الغابات المغربية "ثروة وطنية"
وفي المغرب أكثر من 9 ملايين هكتار من الغابات، تحتضن ثلثي الأصناف النباتية وثلث الأصناف الحيوانية، التي توفر دخلًا ماديًا سنويًا يصل إلى نحو 7 مليارات درهم مغربي بمعدل 1% من الناتج الداخلي الخام، كما تسهم هذه الغابات في الحد من البطالة في 50 ألف منصب عمل سنوي.
وبينما كانت تناقَش سبل تعويض الخسائر المادية للحرائق، حضرت مسألة تعويض آلاف الهكتارات من الأشجار الغابية، ويرى العلماء أن التعويض ممكن من خلال تجديد الأشجار ذاتها تلقائيًا خلال عامين أو ثلاثة.
في المقابل، يخشى الخبراء من الزحف العمراني على تلك المساحات إذ يعدّ ذلك أشد خطرًا من لهيب النيران.
ما هي المناطق الأكثر تضررًا من حرائق المغرب؟
ومن الرباط، يفصلّ عبدالرزاق بوغنبور المنسق السابق للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، حجم الخسائر الناتجة عن الحرائق، مشيرًا إلى أن القراءة الأولية ترصد أن النيران مست بشكل كبير شمال المغرب في منطقة رضوان والعرائش ووزان، بالإضافة إلى منطقة تازة الأبعد.
ويشرح بوغنبور لـ"العربي" أنه "عندما نقول إنّ هذه المناطق هي المتضررة بالدرجة الأولى هذا لا يعني أن تكون الحرائق قد طالت مناطق أخرى إلا أنها لم تكتسب درجة الخطورة التي يمكن الإعلان عنها".
أما عن المعايير المتبعة لتصنيف المناطق المتضررة فهي أولًا اعتبار حجم الغابات المحترقة، إضافة إلى وصول النيران إلى المناطق السكنية وهجرة السكان بسببها من بلداتهم وفق المنسق السابق للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان.
مسار آلية التعويض على المتضررين
وتعقيبًا على رصد الحكومة 30 مليون دولار لمواجهة مخلفات الحرائق، لفت بوغنبور أن القرار قد صدر وتم توقيع الاتفاقية بين مجموعة من القطاعات الحكومية المعنية بتدبير هذا الملف ومواجهة الكوارث الطبيعية.
أما عن آلية تحديد الضحايا، فيقول بوغنبور: إنه "للأسف يشير القرار إلى معطيات قد تؤخر تطبيقه خصوصًا عندما نتحدث عن الفلاحين أو القاطنين بجوار الغابات الذين أمنوا على مقتنياتهم بحيث سيذهب هؤلاء مباشرة إلى شركات التأمين".