تُصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس على محاولة أميركية لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، بسبب تقارير عن "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان" على يد القوات الروسية في أوكرانيا.
ويمكن لأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يدلون بأصواتهم، حيث لا تحتسب أصوات الممتنعين عن التصويت، تعليق عضوية دولة في المجلس المؤلف من 47 عضوًا. وتم تعليق عضوية ليبيا عام 2011 بسبب عنف القوات الموالية لمعمر القذافي ضد المتظاهرين.
ويثق الدبلوماسيون الغربيون في أن لديهم ما يكفي من الدعم بين أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 لتبني قرار بتعليق عضوية موسكو.
ويعبّر نص المسودة عن "القلق البالغ إزاء أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية المستمرة في أوكرانيا"، ولا سيما إزاء التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل روسيا.
من جهتها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد لرويترز، موضحة هذه الخطوة التي أُعلنت يوم الإثنين: "من المهم أن نقول لروسيا إننا لن نسمح لك بمواصلة التصرف مع الإفلات من العقاب والتظاهر بأنك تحترمين حقوق الإنسان".
"بادرة غير ودية"
وكانت روسيا حذّرت الدول من أن التصويت بنعم أو الامتناع عن التصويت سيعتبر "بادرة غير ودية" لها عواقب على العلاقات الثنائية، وفقًا لمذكرة اطلعت عليها رويترز.
ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين يدينان روسيا بأغلبية 141 صوتًا و140 صوًتا.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل مئات المدنيين في بلدة بوتشا.
وتنفي روسيا مهاجمة المدنيين في أوكرانيا. وقال سفير موسكو لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم الثلاثاء إنه عندما كانت بوتشا تحت السيطرة الروسية لم يتعرض أي مدني لأي نوع من العنف.
أشبه بالأفلام.. خراب وموتى في الشوارع ورتل عسكري يتحول إلى رماد وسط مدينة #بوتشا الأوكرانية #أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية تقرير: صابر أيوب pic.twitter.com/mZSdjJ8wRB
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 4, 2022
وروسيا في العام الثاني من ولاية مدتها ثلاث سنوات في مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف، والذي لا يمكنه اتخاذ قرارات ملزمة قانونًا. ومع ذلك، فإن قرارات المجلس تبعث برسائل سياسية مهمة، ويمكنه أن يفوض بإجراء تحقيقات.
وفتح المجلس الشهر الماضي تحقيقًا في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان في أوكرانيا، بما في ذلك جرائم حرب محتملة، منذ هجوم روسيا.
بدورها، عبرت الأمانة العامة للأمم المتحدة عن تحفظاتها بشأن هكذا تعليق، خشية من فتح ذلك المجال أمام طلبات عشوائية من أي دولة لطلب تعليق عضوية أي دولة في أي هيئة في الأمم المتحدة.
وفي تاريخ الأمم المتحدة، عُلّقت عضوية ليبيا في عهد معمّر القذافي عام 2011 في مجلس حقوق الإنسان من خلال تصويت بالتزكية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا، تبعته ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلًا في سيادتها".