أصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء، أحكامها النهائية في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد عام 2013، وهو أول حكم يصدر في هذه القضية التي أثارت صدمة في البلاد.
وأعلن مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة إدانة 23 شخصًا في اغتيال المحامي، الذي كان من أشد منتقدي حركة "النهضة" الحاكمة في ذلك الحين في تونس.
كما نصّت الأحكام بإعدام أربعة متورّطين في عملية الاغتيال، والمؤبد لاثنين من المتّهمين، بالإضافة إلى السجن من سنتين إلى 120 سنة بحق متهمين آخرين، فيما تمت تبرئة 5 أشخاص لا يزالون ملاحقين في قضايا أخرى.
وبحسب موقع "موزاييك" المحلي، فإن المحكومين بالإعدام هم، عزّ الدين عبد اللاوي، ومحمد أمين القاسمي ومحمد العكاري، ومحمد العوادي، بينما قضت الدائرة الجنائية بالسجن مدة 30 عامًا في حقّ المتهم أحمد المالكي المكنى بـ "الصومالي".
"دليل على براءة النهضة"
وبعيد صدور الحكم، قالت حركة "النهضة" في بيان: إنّ الأحكام الصادرة تمثّل "وسام براءة للحركة التي تعرّضت للتشهير طيلة سنوات"، داعية إلى ردّ الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة وعلى رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.
وأضاف البيان أنّ "أطرافًا معادية ومغرضة أصرّت على تلبيس حركة النهضة مسؤولية هذا الاغتيال السياسي الأثيم وتلويث مسارها وصورتها بلون الدم، واستغلال أي مناسبة لتكرار أسطوانة الاتهام بالباطل حتى يبقى الجرح نازفًا والوصم راسخًا، تغطية على العجز عن المواجهة الفكرية والمنافسة السياسية في إطار ديمقراطي وحضاري سليم".
ودعت إلى "فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات الداعية للفتنة والإقصاء والكراهية".
واغتيل شكري بلعيد في السادس من فبراير/ شباط 2013 أمام منزله بـ4 رصاصات، في ولاية أريانة بالعاصمة التونسية.
واتهمت عائلة بلعيد وسياسيون علمانيون في حينه قيادات في "حركة النهضة" بالوقوف وراء الاغتيال عندما كان الحزب يقود الحكومة.
إلا أن الحركة نفت مرارًا أي صلة لها بالاغتيال.
وبعد ستة أشهر على الحادثة، اغتيل أمين عام التيار الشعبي محمد البراهمي في 25 يوليو/ تموز.
وعام 2014، اعترف منتسبون لتنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، الذين التحقوا فيما بعد بـ"تنظيم الدولة" بارتكاب عمليتي الاغتيال.