نقضت محكمة في تونس الأربعاء حكمًا بسجن الصحافي خليفة القاسمي 5 سنوات، بتهمة إفشاء معلومات عن أجهزة الأمن، بحسب ما أفاد محاميه.
وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، صدر بحق خليفة القاسمي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 حكم بالسجن لمدة عام ابتدائيًا. ورُفعت هذه العقوبة إلى السجن 5 سنوات في الاستئناف.
نقض حكم السجن بحق الصحافي خليفة القاسمي
وقال المحامي رحال جلالي إن محكمة النقض "قرّرت الأربعاء نقض الحكم القديم وإعادة إحالته على الاستئناف".
وبحسب جلالي سيُطلق سراح خليفة القاسمي المراسل المحلي للإذاعة الخاصة "موزاييك إف إم"، الأكثر متابعة في تونس، مساء الأربعاء أو صباح الخميس.
ولا يزال القاسمي يُلاحق في هذه القضية، بموجب المادة 34 من قانون مكافحة الإرهاب التي "تعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة" كل من ينشر معلومات "لصالح منظمة أو اتفاق إرهابي".
وأُدين هذا الصحافي المسجون منذ 3 سبتمبر/ أيلول 2023، بتهمة "إفشاء عمدًا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات".
وتم اعتقاله وسجنه بداية لمدة أسبوع في مارس/ آذار 2022، بعد نشر موقع "موزاييك إف إم" الإخباري معلومات تتعلق بتفكيك "خلية إرهابية" واعتقال أعضائها.
ونظم صحافيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني تظاهرات في تونس العاصمة الأربعاء، دعمًا للقاسمي وللمطالبة بالإفراج "الفوري عنه.
ودعت العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية إلى إطلاق سراحه، منددة بالحكم "الشديد" لمدة 5 سنوات على القاسمي، معتبرة أنه "حكم مهزلة" و"انتكاسة كبيرة للنظام القضائي".
وتنبه منظمات غير حكومية وحقوقية من تراجع الحريات في تونس منذ قرر الرئيس قيس سعيّد في صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد.