بعد سجال كبير، حسم مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، مسؤوليات الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، موصيًا بمواصلة مهام تصريفها الأعمال وفق الأصول الدستورية.
وخصص المجلس جلسة لتلاوة رسالة وجهها رئيس البلاد المنتهية ولايته ميشال عون إلى المجلس قبل يومين من انتهاء ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طالب فيها بسحب التكليف من ميقاتي وتشكيل حكومة جديدة.
مواصلة المهام
وتلا رئيس البرلمان نبيه بري الموقف الذي اتخذه المجلس بإجماع الحضور ردًا على رسالة عون قائلًا: إن المجلس يؤكد ضرورة المضي قدمًا وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام به بمهامه كحكومة تصريف أعمال.
وأوضح بري، أن هذا الموقف جاء "حرصًا على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصاديًا وماليًا واجتماعيًا تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات".
ومنذ أن غادر عون قصر الرئاسة في بعبدا، بقي الشغل الشاغل حول مَن يستلم صلاحياته، قبل أن يؤكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أن حكومة نجيب ميقاتي ستتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية.
وينص الدستور على أن تتولى الحكومة صلاحيات رئيس البلاد في حال تعثّر انتخاب رئيس جديد قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي.
انسحابات من الجلسة
ومع بدء الجلسة، انسحب نواب كتلة "التغيير" وتحدث باسمهم النائب ملحم خلف قائلًا: إن المجلس هيئة انتخابية ولا يمكنه القيام بأي عمل سوى انتخاب رئيس.
كما انسحبت كتلة حزب الكتائب، واعتبر النائب سامي الجميل أن "الهدف من هذه الجلسة خلق إشكال طائفي بين اللبنانيين، وانطلاقًا من هنا رفضنا الجلسة وانسحبنا منها".
إنزال العلم عن القصر الجمهوري في #لبنان وإغلاق الجناح الرئاسي بعد تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية pic.twitter.com/PbxtHwVe4v
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 1, 2022
وكان ميقاتي رد الأحد الماضي، على طلب عون بشأن استقالة الحكومة بقوله إن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية وبينها تصريف الأعمال".
واعتبر أن "المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة المستقيلة أصلًا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".
تسيير شؤون
والخميس، حدد بري 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري موعدًا لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد أن أخفق النواب 4 مرات في انتخابه، وسط توقعات بشغور رئاسي قد يمتد عدة أشهر، في مشهد يتكرر للمرة الرابعة منذ استقلال لبنان عن الاستعمار الفرنسي عام 1943.
وعن الجدل الحاصل حول دستورية تسلم حكومة تصريف المهام الرئاسية في ظلّ عدم التوصل إلى تشكيل مجلس وزراء جديد، سبق أن أوضح النائب السابق في البرلمان اللبناني علي درويش لـ"العربي"، أن أعمال الحكومة هي تسيير شؤون الناس على مستوى الوزارات عبر الوزراء الحاليين.
أما من حيث استخدام صلاحيات رئيس الجمهورية أو اتخاذ قرارات على مستوى عالي الوتيرة، فأوضح درويش أنه عمليًا يجب اجتماع مجلس الوزراء كاملًا لاتخاذ أي قرار من هذا القبيل.
ويخيم على الأوساط القانونية والسياسية في لبنان خلافٌ بشأن تولّي الحكومة الحالية صلاحيات الرئيس، لأنها بحكم المستقيلة بموجب الدستور، منذ إجراء الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار الماضي، لتتولى منذ ذلك الوقت مهامّ تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.