خلص تقرير أصدرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الإثنين، إلى أن القوات الجوية التابعة للنظام السوري استخدمت غاز الكلور أثناء هجوم على مدينة سراقب في 4 فبراير/شباط 2018.
وأعلنت المنظمة، في بيان، أن نتائج التحقيق الثاني الذي أجراه فريق من محققيها "خلص إلى أن وحدات من القوات الجوية السورية استخدمت أسلحة كيميائية في سراقب في فبراير 2018". وتقع هذه المدينة على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب.
وأجرى فريق المحققين مقابلات مع 30 شخصًا كانوا موجودين في الأماكن ذات الصلة وقت الواقعة، وحلّلوا عينات ومخلفات تمّ جمعها من مواقع الهجوم الكيميائي، إضافة إلى مراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، فضلًا عن فحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية. وشمل التقرير أيضًا استشارات مكثفة لمجموعة من الخبراء.
وذكر التقرير أن "الأعراض تضمّنت ضيق التنفس وتهيج الجلد وألم الصدر والسعال".
واستنتج فريق المحققين، المكلف بتحديد هوية الطرف المسؤول عن هجمات كيميائية، أن مروحية عسكرية تابعة لقوات النمر، أسقطت حوالي الساعة 21:22 بتاريخ 4 فبراير أسطوانة واحدة على الأقل شرق مدينة سراقب، حيث انشطرت الأسطوانة وأطلقت غاز الكلور السام على نطاق واسع، ما أصاب 12 شخصًا".
وأسفت المنظمة لرفض النظام السوري السماح لمحققيها بالدخول إلى الموقع، الذي يقع على بعد حوالي 30 ميلًا (50 كيلومترًا) جنوب حلب، رغم الطلبات المتكررة.
ورغم اعتراضات سوريا وحلفائها ومن بينهم موسكو، سمحت غالبية الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2018 للمنظمة بفتح تحقيق لتحديد هوية الطرف الذي يقف وراء الهجوم، وليس فقط توثيق استخدام سلاح كهذا.
وينفي النظام ضلوعه في هجمات كيميائية، مؤكدًا أنه سلم مخزوناته من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أبرم عام 2013.
وتقرير المنظمة هو الثاني الذي يجريه فريق التحقيق، بعد تقرير أول له قبل عام، اتهم سلاح الجو السوري باستخدام غاز الأعصاب السارين والكلور في هجومين على قرية اللطامنة في مارس/ آذار 2017.
ورغم أن المنظمة لم تحدّد في تقريرها الجديد، الأشخاص الذين أعطوا الأوامر لشنّ هذا الهجوم، إلا أنها أشارت إلى أن "القيادة العامة للجيش السوري فوّضت قرارات بشأن استخدام الكلور إلى قادة العمليات العسكرية".
وفي وقت لاحق من هذا الشهر، ستصوت دول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على فرض عقوبات على النظام السوري، بما في ذلك تعليق حقوق التصويت في المنظمة، بسبب فشل دمشق في الامتثال لقواعدها.
وفي الإطار، قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في بيان الاثنين إن "استخدام النظام السوري لهذه الاسلحة بشكل موثّق ومؤكد هو أمر مرفوض"، مشددًا على وجوب "الرد بشكل مناسب".
كما قال نظيره الالماني هايكو ماس في بيان: "بالنسبة إلينا، من الواضح أن انتهاكًا بهذه الصراحة للقانون الدولي يجب ألا يمرّ من دون عواقب"، مؤكدًا وجوب "محاسبة المسؤولين" عنه.
وأعربت الدول الغربية عن قلقها من فشل دمشق في تدمير جميع أسلحتها الكيميائية بموجب اتفاق 2013.
وفي مارس/ آذار الماضي، قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس إنه لا تزال هناك فجوات وتناقضات في التقارير التي أرسلها النظام السوري إلى المنظمة حول منشآتها العسكرية التي يمكن أن تستخدم لتخزين أو إنتاج أسلحة كيميائية.
وفي الرابع من أبريل/ نيسان الحالي، خرج العشرات من النشطاء والأهالي بمدينة إدلب في وقفة احتجاجية في الذكرى السنوية الرابعة للقصف الكيميائي، الذي نفذته قوات النظام السوري بغاز السارين على مدينة خان شيخون جنوب إدلب.