تتجدّد المخاوف في تل أبيب مع زيادة الضغط الاقتصادي التركي على إسرائيل، الذي بدأته أنقرة بحظر تصدير 54 سلعة، منها الحديد والرخام والصلب والإسمنت والألومنيوم.
وتتوقّع وسائل إعلام في تل أبيب إشهار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلاحًا أكثر فعالية في وجه الحكومة الإسرائيلية، التي يُهدّد جيشها باجتياح مدينة رفح المكتظة بالفلسطينيين.
لكن ما الذي يخيف إسرائيل من إجراءات أنقرة الإضافية، التي قد تشمل فرض ضريبة نسبتها 100% على جميع الصادرات المتّجهة إلى تل أبيب، رغم أنّ تركيا لا تُعتبر لاعبًا عالميًا بارزًا في صناعة السيارات؟
الواقع أنّ مستوردات تل أبيب من السيارات المصنّعة والمجمّعة في تركيا ترقى إلى 9% من إجماليها، لتصل العام الماضي إلى 328 مليون دولار، وتحلّ في المرتبة الرابعة بعد منطقة اليورو وكوريا الجنوبية واليابان على التوالي. وقد نجحت هذه المركبات في تحقيق انتشار جيد في السوق الإسرائيلية.
ويستشعر التجّار في تل أبيب هذه الخطوة المحتملة من قبل أنقرة، الأمر الذي سيدفعهم لاستيراد المركبات المجمّعة في تركيا بشكل غير مباشر ومن خلال طرق التفافية، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.
فإلى أي درجة يُمكن أن تنجح الإجراءات التركية في ثني الحكومة الإسرائيلية عن مواصلة عدوانها على غزة؟
