حكومة جديدة قد تبصر النور.. كيف يعرقل التناحر السياسي حل أزمة السودان؟

احتشد مئات السودانيين أمس الأحد، في مدينة "الخرطوم بحري" بشارع المؤسسة استجابة لدعوات لجان المقاومة لمليونية 17 أبريل، في ظل تصاعد الاحتجاجات المناهضة لانقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وجاءت التظاهرات إحياء لذكرى مجزرة 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث راح ضحيتها أكثر من 12 متظاهرًا بالرصاص الحي، فيما تتوارد الأنباء عن احتمال إعلان العسكر عن حكومة جديدة، وفق مراسل "العربي".

تناقض وخلافات

من جهته، أكد رئيس تحرير صحيفة "التيار"، عثمان ميرغني، أن الاحتجاجات في السودان لم تفقد زخمها منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

لكنه أشار إلى أن التناحر والتناقض والخلاف بين المكونات الحزبية السياسية، أدى إلى عدم وجود مكون مدني واحد قادر على التعامل مع السلطة، حتى في حال سقط الانقلاب العسكري، لافتًا إلى أنه ليس هناك ضمانات حول وجود أي توافق بينهم حول ما بعد الانقلاب.

واعتبر في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، أن خطورة هذه الأمر لن يكون داخليًا فقط، بل هو مؤشر للمجمتع الدولي الذي لديه تأثير على الأوضاع في السودان حتى لا يغامر بممارسة الضغوط من أجل تسليم السلطة للمدنيين.

وعن هذه الخلافات، تحدث الميرغني عن وجود ثلاثة مسارات، الأول هو الذي يقوده الحزب الشيوعي، حيث يعتبر أن مسار الثورة يجب أن يستمر وأن يكون مفتوحًا بغض النظر عن أي أفق لأي تسوية سياسية، وهو ما يوافقه عليه تنسيقيات لجان المقاومة في ولاية الخرطوم وغيرها.

أما المسار الآخر، فهو الذي يمضي الآن بقوة خلف الكواليس ويناقض الأول تمامًا حيث يطرح خيار القبول بالتسوية، ويتبنى ذلك مجموعة الأحزاب الاتحادية وبعض الأحزاب من "حزب الأمة"، وقد يكون حزب الأمة القومي وهو الحزب الأكبر سياسيًا في السودان، واحدًا منهم خلال الأيام المقبلة.

كذلك، هناك المسار الوسطي الذي قد يشكله مجموعة أحزاب حديثة منها حزب المؤتمر الوطني والتجمع الاتحادي، وهو مسار غير واضح حيث يستخدم شعار "إسقاط الانقلاب" فقط، دون تحديد أي أجندة معينة لتنفيذ ذلك.

واعتبر الميرغني أنه لا يوجد أي رابط بين هذه المسارات الثلاثة، يمكن أن يجمعها لتقديم تصوّر أو برنامج واحد، لما يجب أن يكون الوضع عليه بعد سقوط الانقلاب.