في مظاهرات سودانية عارمة للمطالبة "بحكم مدني كامل" في إطار حراك احتجاجي مستمر تحت شعار "زلزال أبريل/ نيسان"، دعت قوى "الحرية والتغيير" في السودان، اليوم الخميس، إلى تشكيل جبهة تنسيقية موحدة بهدف "هزيمة الانقلاب"، الذي يقوده قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وما يزال يتمسك بالسلطة بذريعة أنه لن يسلمها إلا "لحكومة أمينة منتخبة".
ونفت القوى عقد اجتماع مع مجلس السيادة بالبلاد، بحسب ما جاء في بيانين منفصلين للقوى (الائتلاف الحاكم سابقًا)، عقب ساعات على إعلان مجلس السيادة عقد اجتماع مع ممثلين من "الحرية والتغيير".
وأفاد البيان بأن "هزيمة الانقلاب ممكنة وفي متناولِ اليد، ما ينقصنا فقط هو وحدةُ قوى الثورة، وسنتوحد الآن لنكمل الطريق، من خلال اتفاق سياسي وتنسيق ميداني وإعلامي".
ودعا البيان إلى "تشكيل جبهة تنسيقية موحدة مكونة من 4 قوى مدنية وهي (الحرية والتغيير) و(القوى السياسية المناهضة للانقلاب)، و(لجان المقاومة)، و(تجمع المهنيين السودانيين)".
غليان مستمر ضد "الانقلاب"
وما تزال حالة الغليان الشعبي ضد "الانقلاب" مشتعلة في عموم البلاد، وجدّد المتظاهرون عزمهم على مواصلة الحراك في ذكرى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل ثلاث سنوات، واستمرارًا للتحركات الشعبية المناهضة للانقلاب العسكري.
إذ أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الخميس، أن إجمالي إصابات مظاهرات الأربعاء 6 أبريل/ نيسان، بلغت 78 إصابة بالعاصمة الخرطوم ومدينة "ود مدني" بولاية الجزيرة (وسط).
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
والأربعاء، أعلنت لجنة أطباء السودان سقوط قتيل خلال مظاهرات في العاصمة الخرطوم، واتهمت قوات الأمن بقتله برصاصة في الظهر، ليرتفع عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في 25 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 94 قتيلًا.
الرد على مجلس السيادة
كما قالت قوى الحرية والتغيير، في بيان آخر، إنها عقدت اجتماعًا بدعوة من "الجبهة الثورية" للتباحث بشأن مبادرتها، ولم تكن الدعوة لها أي علاقة بمجلس السيادة الانتقالي.
وأوضح: "تفاجأنا ببيان مذيل باسم مجلس السيادة الانقلابي يصف اللقاء بأنه بين قوى الحرية والتغيير وأعضاء مجلس السيادة الانقلابي، لكن الاجتماع كان بدعوة من الجبهة الثورية ولا علاقة له بمجلس السيادة".
وأعرب عن أسفه للطريقة التي جرى نشر الخبر بها، معتبرًا أن ذلك التفافا على الحقائق وتزويرا لها.
ومضى البيان يقول: لا نعترف بمجلس السيادة ومؤسسات حكم الانقلاب، ونعمل من أجل إسقاط الانقلاب".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن مجلس السيادة بالسودان، في بيان، إجراء مباحثات مع قيادات من "قوى الحرية والتغيير"، بشأن مبادرة الجبهة الثورية لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الجبهة الثورية مبادرة لحل الأزمة السياسية تتضمن مرحلتين، أولاهما تشكيل حكومة تدير الفترة الانتقالية، والثانية إجراء حوار بين الفرقاء السياسيين بالسودان.
"سلطة أمينة منتخبة"
وقبل أيام شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، على أن الجيش "لا يخشى أحدًا" ولن يسلم البلاد إلا "لسلطة أمينة منتخبة"، وذلك خلال لقائه ضباطًا متخرجين من الكلية الحربية، بالقيادة العامة لمقر الجيش بالعاصمة الخرطوم.
وعقب ذلك، أعلنت "الجبهة الثورية" السودانية، الإثنين الماضي، خارطة طريق تتضمن إجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية لحل الأزمة الراهنة.
وسبق ذلك تهديد البرهان خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكلية الحربية وجامعة كرري، بطرد الممثل الخاص للأمم المتحدة فولكر بيرتس بسبب "التدخل" في شؤون البلاد، بعدما صرح بيرتس في خطاب أمام مجلس الأمن الدولي بأن السودان يتجه نحو "انهيار اقتصادي وأمني ومعاناة إنسانية كبيرة"، ما لم تُستأنف الفترة الانتقالية بقيادة المدنيين الذي أطاحهم البرهان في انقلاب عسكري العام الماضي.
ورفضت البعثة اتهامات وجهت لها "بعدم التزام بالحياد" لكنها شددت على أنها "غير محايدة بخصوص الالتزام بحماية حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية".
ويواجه البرهان انتقادات لاذعة من سياسيين ونشطاء، بإضعاف الجيش السوداني، لصالح "ميليشيات" قبلية وعلى رأسها قوات "الدعم السريع"، بقيادة نائبه في مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو "حميدتي" والحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام جوبا في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.