شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، حملة اقتحامات واسعة لبلدات ومدن في الضفة الغربية، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين.
وأشار مراسل "العربي" من جنين عميد شحادة، إلى أن الجيش الإسرائيلي "اعتقل من قرية صير جنوب المدينة شابًا كرهينة، للضغط على شقيقه لتسليم نفسه".
وأفاد بأن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا مدينة نابلس واعتقلت أربعة فلسطينيين من المدينة والقرى المجاورة لها.
وكذلك فعلت في بيت لحم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال شابين. وبحسب مراسلنا، تعرّضت مدينتا الخليل وقلقيلية إلى اقتحامات مشابهة.
وقال شحادة إن قوات الاحتلال داهمت عددًا كبيرًا من المنازل في قلقيلية، وسط عمليات تخريب واسعة داخلها، بالاضافة لتفتيش أراض زراعية، دون تحديد ما كانت تبحث عنه.
وذكر بأن المدينة تتعرض بشكل يومي لعمليات أمنية مماثلة، مشيرة إلى أن القوة المقتحمة تعرضت لإطلاق نار، وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" قد أفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم، ثلاثة مواطنين من بلدة العوجا في شمال مدينة أريحا، ومواطنًا آخر من قرية أبو قش شمالي رام الله.
وذكرت "وفا" أن عدد المعتقلين منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد وصل إلى 15 مواطنًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم صحفي وأسرى سابقون.
تصعيد الاحتلال في الضفة
وبحسب آخر بيانات نادي الأسير الفلسطيني، فإن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ارتفعت في الضفة إلى نحو 7225.
وتشمل هذه الحصيلة من قامت الاحتلال باعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وأضاف النادي أنّ حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في قطاع غزة.
من ناحيته، أفاد مراسل "العربي" بأن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال كان قبل العدوان على قطاع غزة ما يقارب 4500 أسير، في حين وصل العدد اليوم إلى نحو 9000 أسير.
وأضاف أن الشارع الفلسطيني بات يعلم أن حملات الاعتقال التي تشنها إسرائيل بحق الفلسطينيين، هي بمثابة ورقة ضغط إضافية للمفاوضات التي تجري في باريس حول العدوان على غزة، مشيرًا إلى أن الآلاف ممن اعتقلتهم إسرائيل مؤخرًا أحيلوا إلى التوقيف الإداري، ما يعني عدم تورطهم بأي أعمال أمنية.
ويستخدم الاحتلال قانونًا بريطانيًا قديمًا "يتيح له" احتجاز الفلسطينيين، دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل، وهو ما يعرف بالتوقيف الإداري.
