لا تزال أزمة أوكرانيا تحوم حولها التصريحات النارية مبقية على جو التوتر هناك سيد الموقف، ولا سيما بعد تبادل الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين التحذيرات بشأن أوكرانيا، لكنهما عبرا عن بعض التفاؤل حيال إمكانية أن تساعد المحادثات الدبلوماسية المقبلة في يناير/ كانون الثاني في تخفيف حدة التوتر المتصاعد.
وأجرى الرئيسان يوم أمس الخميس، اتصالًا هاتفيًا دام 50 دقيقة، هو الثاني لهما هذا الشهر، حيث أكد فيه بايدن مجدّدًا بأنه بحاجة لأن يرى روسيا تخفّف حشدها العسكري بالقرب من أوكرانيا.
أما نظيره الروسي بوتين، فقد شدّد على أن العقوبات التي تهدّد بها واشنطن وحلفاؤها قد تضر بالعلاقات.
بدورها أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الرئيس بايدن جدّد القول إن التقدم الجوهري في هذه المحادثات لا يمكن أن يحدث إلا في بيئة من التهدئة لا التصعيد.
"خلفية جيدة" للمحادثات المستقبلية
وجاء الاتصال بطلب من الرئيس بوتين، حيث اعتبر يوري أوشاكوف مستشار الكرملين، أن المكالمة أوجدت "خلفية جيدة" للمحادثات المستقبلية.
وأضاف أوشاكوف إن بوتين "رد على الفور" بأن أي عقوبات الآن أو لاحقًا "قد تؤدي إلى انهيار كامل في العلاقات بين بلدينا".
ومهد تواصل الرئيسين الطريق لتواصل على مستوى أدنى بين البلدين، وهو ما يشمل اجتماعًا أمنيًا بين الولايات المتحدة وروسيا في التاسع والعاشر من يناير المقبل، تليه جلسة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي في 12 من الشهر المذكور، وكذلك مؤتمر أوسع نطاقًا يضم موسكو وواشنطن ودولًا أوروبية أخرى من المقرر عقده في 13 من الشهر نفسه.
وعلى الرغم من الحديث عن الدبلوماسية، وصف مسؤولون من الجانبين توجه المكالمة بأنه "جاد". كما لم يشر أي من الجانبين إلى تفاصيل بشأن تحقيق تقدّم يذكر صوب تسوية.
مسار الردع قائم
من جانبه، جدّد بايدن تهديده بفرض عقوبات غير مسبوقة إذا اختارت روسيا غزو أوكرانيا.
وقال مسؤول كبير في الإدارة إنّ بايدن "وضع مسارين" أحدهما الدبلوماسية، والآخر هو مسار أكثر تركيزًا على الردع، بما يشمل أثمانًا وعواقب خطيرة إذا اختارت روسيا المضي قدمًا في غزو آخر لأوكرانيا.
وفي هذا الإطار، يؤكد مساعدون أنّ من بين الاحتمالات المطروحة، إجراءات من شأنها فصل روسيا فعليًا عن النظام الاقتصادي والمالي العالمي، مع زيادة تسليح التحالف العسكري الأوروبي حلف شمال الأطلسي.
وأثارت موسكو انزعاج الغرب بتعبئة عشرات الآلاف من الجنود بالقرب من حدودها مع أوكرانيا في الشهرين الماضيين، وذلك بعد استيلائها على شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 ودعمها لانفصاليين يقاتلون في شرق أوكرانيا.
وتنفي روسيا التخطيط لمهاجمة أوكرانيا، وتقول إن لها الحق في تحريك قواتها على أراضيها كما تشاء.
وتقول موسكو، التي تعبر عن قلقها بشأن ما تصفها بإعادة تسليح الغرب لأوكرانيا، إنها تريد ضمانات ملزمة قانونًا بأن حلف شمال الأطلسي لن يزداد توسعًا في اتجاه الشرق، مع عدم إمداد أوكرانيا أو دول مجاورة أخرى بأسلحة هجومية معينة.
وجاء الاتصال بعد أن عرضت روسيا مقترحات على الولايات المتحدة تضمنت دعوة إلى عدم توسيع عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في شرق أوروبا أو إقامة قواعد في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
ويتهم الغربيون موسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، في وقت تحشد روسيا عشرات آلاف العسكريين وكمية من المعدات الحربية والأسلحة على حدودها مع هذا البلد.