حوار وطني مرتقب في مصر.. هل يعيد الثقة بين السلطة والمجتمع المدني؟
أصدرت الأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر بيانًا، بشأن التنسيق مع التيارات السياسية الحزبية والسيادية لإدارة حوار وطني بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول أولويات العمل الوطني ورفع نتائجه إلى السيسي.
وقالت الأكاديمية التابعة لرئاسة الجمهورية، إنها ستدعو كل فئات المجتمع ومؤسساته، لضمان مشاركة كل الأطراف.
ورحبت "تنسيقية شباب الأحزاب" بهذه الخطوة معلنة مشاركتها، كما ثمّنت حركة شباب "6 أبريل" هذه الدعوة، فيما وقّع عشرات النشطاء السياسيين والأكاديميين على بيان مطالبين باتخاذ إجراءات جادة لبناء الثقة بين السلطة والمجتمع المدني.
"ترقب وحذر"
من جهته، أكد الناشط الحقوقي والأستاذ بمعهد الدوحة للدراسات العليا، معتز الفجيري، أنه والمجموعات الناشطة ينظرون إلى هذه الخطوة "بترقب وحذر"، مشككًا بإمكانية نجاح الأكاديمية وإقامة حوار وطني "جاد".
واعتبر الفجيري في حديث إلى العربي" من الدوحة، أن مؤتمرات مماثلة تم تنظيمها في السنوات الأخيرة لكنها لم تكن سوى مؤتمرات "كرنفالية" بعيدة كل البعد عن الحوار الوطني، مشددًا على ضرورة أن يكون الحوار مع النظام الحاكم بالفعل وليس مع بعض المنتمين لتيارات سياسية مختلفة.
وأشار الفجيري إلى وجوب تهيئة مناخ مناسب وتوفير شروط عدة لبناء الثقة المعدومة بالنظام، قبل تنظيم هذا المؤتمر، منها وقف الاعتقالات التعسفية التي ما زالت مستمرة والإفراج عن سجناء الرأي، وإنهاء القمع ضد المجتمع المدني.
في السياق نفسه، اعتبر مصعب أمين، المتحدث باسم "تنسيقية شباب الأحزاب" في تصريح لـ"العربي"، أن بيان الأكاديمية يؤكد على إفساح المجال أمام إقامة حوار جاد وفعال، قائلاً إنها تمارس دورها التنسيقي بين كافة المكونات وهو ما يضمن حيادية الحوار، مشيرًا إلى أن جميع أطياف المجتمع المصري ستشارك في الحوار بلا قيود أو شروط أو استثناء لأي أحد.