أعلنت سبع منظمات حقوقية مصرية، إطلاق استمارة موجهة لذوي السجناء لجمع معلومات ومعطيات عن المسجونين احتياطيًا وإرسالها إلى لجنة العفو الرئاسي، في محاولة بأن تشمل قوائم العفو المفترض إصدارها لاحقًا، المحبوسين على ذمة قضايا الرأي أو المحتجزين تعسفيًا.
وهذه المنظمات هي "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، و"مركز النديم"، و"المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، و"مبادرة حرية"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
وفي السياق نفسه، شكّل قطاع الحماية المجتمعية في وزارة الداخلية، لجانًا لفحص ملفات السجناء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي العفو.
شروط الحصول على العفو
من جانبه، قال المحامي والعضو في لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، إنّ اللجنة ما زالت تتلقى طلبات الإفراج عن المعتقلين عبر موقعها الإلكتروني.
وفي تصريح لـ "العربي" من القاهرة، تحدث العوضي عن وجود نوعين من العفو الرئاسي في مصر، الأول هو الذي يتم بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية في المناسبات الرسمية والدينية.
أما النوع الثاني، فيتعلق باللجنة التي تحدد بنفسها من ينطبق عليهم شروط الحصول على العفو، حيث يتم عرض القوائم على الرئيس من أجل الإفراج عنهم، وتشمل القوائم كل من لم يتورط بجرائم قتل أو عنف وتخريب والمعتقلين بقضايا الرأي أو نشر أخبار كاذبة وغيرها.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت الثلاثاء الماضي، إطلاق سراح 986 سجينًا إثر عفو رئاسي بمناسبة عيد الفطر.
