حذّر رئيس "لجنة إعمار الخليل" الحكومية المهندس عماد حمدان، اليوم الأحد، من إجراءات إسرائيلية تمهّد للاستيلاء على 70 عقارًا فلسطينيًا في قلب المدينة، وتحويل ملكيتها إلى مستوطنين.
واعتبر حمدان أنّ الإجراءات الإسرائيلية "تنذر بخطر حقيقي يُحدق بالبلدة القديمة في مدينة الخليل وقد يجعل الوضع فيها كارثيًا، فسلطات الاحتلال تسعى بكل قواها إلى فرض هيمنتها وسيطرتها على البلدة".
وأضاف حمدان أنّ "الغارة الإسرائيلية على مبنى نصر الدين هي بداية تنفيذ المخطّط الإسرائيلي"، مؤكدًا أنّ الملكية الفلسطينية لهذه المباني محمية بالقوانين المحلية والدولية التي تضمن الإقامة الآمنة للمواطنين وتمنع الطرد القسري.
وأوضح أنه توجد "تصريحات من حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنهم سوف يعملون على استعادة نحو 70 مبنى من البلدة القديمة يتولى أمرها حارس أملاك الغائبين (الإسرائيلي) وسوف يتم تسليمها لمستوطنين".
وينص قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لعام 1950 على مصادرة عقارات الفلسطينيين الذين "غادروا البلاد إلى الدول المعادية" خلال حرب 1948.
وأفاد حمدان بـ"هدم 5 مبانٍ في منطقة السوق القديم، واقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمسجد الإبراهيمي في الخليل، واقتحام ورشة نجارة وإخطار صاحبها بإخلائها وأخذ المفاتيح منه".
وأضاف أن الجانب الفلسطيني سيتوجّه إلى القضاء الإسرائيلي بمختلف درجاته للاعتراض على الخطوات الإسرائيلية.
التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية
من جهتها، قالت "لجنة إعمار الخليل"، في بيان الأحد، إنّ السلطات الإسرائيلية ترفض في مراكز الشرطة استقبال شكاوى المواطنين الفلسطينيين الذين يتعرّضون لاعتداءات المستوطنين على عقاراتهم.
وأمس السبت، قالت بلدية الخليل إنها تقدّمت بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية "لوقف اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على أملاك المواطنين بالبلدة القديمة".
وأوضحت أن الالتماس يهدف إلى "منع تنفيذ خطة دولة الاحتلال القاضية بتوسعة البؤرة الاستيطانية في قلب مدينة الخليل، وربطها بباقي البؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الخليل، حيث تتضمّن الخطة تسليم 70 مبنى لقطعان المستوطنين على المدخل الرئيسي للبلدة القديمة".
وأكدت البلدية أن العقارات المستهدفة "ممتلكات فلسطينية يُديرها ويُشغّلها مواطنون فلسطينيون بموجب عقود ووثائق قانونية".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الحكومة الإسرائيلية تخطّط، وكجزء من "الاتفاق الائتلافي الحكومي بين حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية"، لنقل نحو 13 ألف دونم (13 ألف متر مربع) في الضفة الغربية و70 مبنى في الخليل إلى المستوطنين، بذريعة أنهم كانوا يملكونها قبل عام 1948.
وحسب اتفاق الخليل لعام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، قُسمت المدينة إلى منطقتي H1 وH2، وأُعطيت إسرائيل بموجبه سيطرة كاملة على البلدة القديمة من الخليل وأطرافها (H2)، حيث ينتشر نحو 400 مستوطن في عدة بؤر استيطانية.
وعام 2017، سجّلت فلسطين كلًا من البلدة القديمة في الخليل ومسجد الحرم الإبراهيمي، على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وعلى قائمة التراث العالمي "المهدد بالخطر".