في خطوة تصعيدية جديدة بين باماكو وباريس، أعلن التلفزيون الوطني في مالي، اليوم الإثنين، أن المجلس العسكري الحاكم، قرّر طرد السفير الفرنسي من البلاد.
وفي بيان تلاه التلفزيون الرسمي، "أبلغت حكومة جمهورية مالي الرأي العام المحلي والدولي بأن سعادة السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير استدعي من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي، وأنه جرى إخطاره بقرار الحكومة بدعوته إلى مغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة".
"استعداد لمواصلة الحوار"
ويضيف النص أن "حكومة مالي تدين وترفض بشدة هذه التصريحات التي تتعارض مع تطوير علاقات ودية بين الأمم".
وجدّدت باماكو "استعدادها لمواصلة الحوار ومتابعة التعاون مع جميع شركائها الدوليين بما في ذلك فرنسا، في احترام متبادل وعلى أساس مبدأ عدم التدخل".
وبرّرت السلطات المالية هذا القرار بتصريحات "معادية" لها من قبل مسؤولين فرنسيين أخيرًا.
ويمثل هذا الاستدعاء تصعيدًا جديدًا للتوتر بين مالي وفرنسا، قوة الاستعمار السابقة التي تدخلت عسكريًا في مالي والساحل منذ عام 2013.
وقد استمرت العلاقات في التدهور منذ تولى العسكريون السلطة في أغسطس/ آب 2020 في هذا البلد الغارق منذ العام 2012 في أزمة أمنية وسياسية عميقة.
وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن المجلس العسكري يضاعف "الاستفزازات".
فرنسا تنتقد المجلس العسكري
ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بعد يومين المجلس العسكري بأنه "غير شرعي" وقراراته "غير مسؤولة"، بعدما دفعت السلطات المالية الدنمارك إلى سحب كتيبتها من القوات الخاصة.
ويأتي طرد جويل ميير البالغ من العمر 60 عامًا، السفير المعتمد في باماكو منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018 "عقب تصريحات عدائية وغاضبة أخيرا لوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي وتكرار مثل هذه التصريحات من قبل السلطات الفرنسية تجاه مالي رغم الاحتجاجات المتكررة" كما جاء في البيان.
وحذّر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب الجمعة من أن بلاده لا تستبعد "شيئا" في علاقاتها مع فرنسا.
ويواجه المجلس العسكري في الأشهر الأخيرة جزءًا كبيرًا من المجتمع الدولي وشركاء مالي الذين يضغطون من أجل عودة المدنيين إلى سدة الحكم في البلاد.
كما تشعر فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون بالقلق من النداء الذي أطلقه المجلس العسكري بحسب قولهم، لمرتزقة شركة فاغنر الروسية المعروفة بأنها مقربة من الكرملين، والمتهمة بارتكاب انتهاكات في جمهورية إفريقيا الوسطى ومشاركتها في صراعات أخرى. ويستمر المجلس العسكري في نفي ذلك.
وقاوم المجلس العسكري الذي يعتزم البقاء في السلطة في مالي لسنوات، الضغوط من خلال التذرع بالسيادة الوطنية.
وانتقد المسؤولون في مالي بشدة فرنسا وكذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي فرضت سلسلة من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية القاسية على مالي في 9 كانون الثاني/ يناير.
والأربعاء، صعّد رئيس وزراء مالي الانتقالي تشوغويل كوكالا مايغا لهجته ضد بارلي وفرنسا المتهمة بالسعي إلى تقسيم الشعب المالي و"استغلال" المنظمات الإقليمية الفرعية والحفاظ على "سلوكها الاستعماري". وكان "نصح" بارلي بأن تلزم الصمت.