أيّد 45 سناتورًا أميركيًا جمهوريًا، أي الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أمس الثلاثاء، مبادرة لمنع إجراء المحاكمة البرلمانية الثانية التاريخية للرئيس السابق دونالد ترمب، في تصويت فشل في وقف المحاكمة لكنّه بعث برسالة قوية مفادها أنّ إدانة الملياردير الجمهوري لا تزال بعيدة المنال.
والمبادرة التي أطلقها السناتور راند بول صوّت عليها مجلس الشيوخ حالما انتهى أعضاؤه المئة من أداء اليمين بصفتهم محلّفين في هيئة محاكمة الرئيس السابق، وقد أقسَم هؤلاء على تحقيق "عدالة حيادية" في المحاكمة التي ستبدأ في التاسع من فبراير/ شباط، والتي سيُحاكم فيها ترمب بتهمة "التحريض على التمرّد" على خلفية الهجوم الدموي الذي شنّه حشد من أنصاره على مقرّ الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأصبح ترمب أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يُحال مرّتين إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته، كما أصبح أول رئيس يُحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض. والنقطة الأخيرة هي بالتحديد ما اعترض عليه السناتور الجمهوري الليبرالي راند بول، معتبرًا أنّ هذه المحاكمة غير دستورية؛ لأنّ ترمب لم يعد في منصبه.
وكان مجلس الشيوخ قد استلم رسميًا لائحة اتهام أصدرها مجلس النواب ضد ترمب تمهيدًا لاجراء المحاكمة.
ولكن اعتراض بول أجبر زملاءه على مناقشة هذه المسألة علانية؛ مما أرغمهم على التصويت على ما إذا كانوا يؤيّدون محاولته الرامية لمنع إجراء المحاكمة أم لا يؤيدونها. وبنتيجة التصويت أيّد مبادرة بول 45 سناتورًا جمهوريًا من أصل 50، بمن فيهم زعيم الأقليّة الجمهورية في المجلس السناتور الواسع النفوذ ميتش ماكونيل، الذي لم يستبعد في الآونة الأخيرة إدانة ترمب في هذه المحاكمة.
ورأى بول في نتيجة التصويت أنّ المحاكمة "ولدت ميتة"، معتبرًا ألّا فرصة لإدانة ترمب في مجلس يعتبر 45 من أعضائه المئة أنّ المحاكمة غير دستورية، في حين أنّ إدانة الرئيس السابق تتطلّب أصوات 17 سناتورًا جمهوريًا على الأقل، بالإضافة إلى أصوات الأعضاء الديمقراطيين الخمسين.
غير أنّ بعض الجمهوريين الذين أيّدوا مبادرة بول حرصوا على توضيح أنّ تصويتهم لا يعكس بالضرورة قرارهم النهائي بشأن ما إذا كانوا سيصوّتون في ختام المحاكمة على إدانة ترمب أم لا. وعلى الرّغم من توضيحهم هذا، فإنّ نتيجة التصويت تبيّن في حدّها الأدنى التأثير القويّ الذي ما زال الرئيس السابق يتمتّع به في صفوف حزبه.
المساءلة المتأخرة
وبعد سقوط مبادرة بول في التصويت، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ على قواعد تنظيم المحاكمة، وقد أقرّت هذه القواعد بأغلبية 83 صوتًا مقابل 17. وفي مشهد نادر في مجلس الشيوخ، جلس الأعضاء المئة جميعًا في مقاعدهم لأداء القسَم.
وسيترأّس السناتور الديموقراطي باتريك ليهي المحاكمة بصفته "الرئيس المؤقت" لمجلس الشيوخ، وهو منصب يشغله تقليديًا أكبر أعضاء الأغلبية سنًا.
وثمة جدل بين الخبراء بشأن ما إذا كان بوسع مجلس الشيوخ محاكمة ترمب بعد تركه منصبَه. ويقول العديد منهم إن "المساءلة المتأخرة" دستورية، فيما يرى البعض أن إجراءات المساءلة يمكن أن تُفضي إلى عدم أهلية تقلّد منصب في المستقبل.