وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة خلال الفترة القادمة، لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بعد اجتماع عقده مع عدد من المسؤولين والوزراء أبرزهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وعرض وزير المالية محمد معيط، بصفته مقرر لجنة الطروحات، خطة الدولة لبرنامج الطروحات حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مع تحديد الشركات المرشحة في هذا الإطار لتداول أسهمها في البورصة المصرية.
كما استعرض محافظ البنك المركزي، طارق عامر، مساهمة القطاع المصرفي في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة.
الحاجة لسيولة نقدية
وفي هذا السياق، وصف رئيس قسم الاقتصاد في جريدة "العربي الجديد"، مصطفى عبد السلام، برنامج الخصخصة بـ"المهم"، معتبرًا أنه يطرح نفسه بقوة على أجندة الحكومة المصرية لأسباب كثيرة، أبرزها حاجتها لسيولة نقدية في ظل توقعات بهروب الأموال من الأسواق الناشئة عقب رفع الفائدة الأميركية، كما أن الحكومة ترغب في تنشيط البورصة خصوصًا أنّ وكالة "بلومبرغ" اختارت البورصة المصرية ضمن أسوأ البورصات في العالم لعام 2021.
وقال عبد السلام في حديث إلى "العربي" من الدوحة، إن الحكومة تعتزم تنشيط البورصة لجذب سيولة دولارية، لا سيما أن هناك توقعات في زيادة التضخم في العالم، وبالتالي هي تبحث عن أدوات استثمار أخرى.
كذلك، رأى أنه خلال الفترة القادمة قد لا يتوفر الإقبال الشديد على برنامج الخصخصة إذا ما استمرت الدولة بمزاحمة القطاع الخاص، الذي أصبح منكمشًا في موارده وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يساهم بشكل كبير في تنشيط البورصة.
وأكد أن الأهم هو أن تكون الحكومة جادة في خطوتها، مع ضرورة طرح شركات رابحة وقوية لها قيمتها السوقية وجمهورها وهو ما سيشجع المستثمر على شراء الأسهم.
