أعلنت الحكومة الدنماركية، أمس الخميس، تشديد الرقابة الحدودية لتعزيز الأمن الداخلي ومنع الأفراد غير المرغوب فيهم من دخول البلاد، وذلك بعدما أثارت عمليات حرق المصحف المتكررة في الآونة الأخيرة غضبًا عالميًا وأزمة دبلوماسية مع الدول المسلمة.
وسبق الإجراء الدنماركي قرارًا مماثلًا اتخذته السويد هذا الأسبوع، بحيث تخشى سلطات البلدين من هجمات انتقامية على سماحهما لمناهضين للإسلام بحرق وتمزيق عدة نسخ من المصحف في الأشهر القليلة الماضية.
إجراء ضروري
وفي التفاصيل، أصدرت وزارة العدل الدنماركية بيانًا ذكرت فيه أن "السلطات خلصت اليوم إلى أنه من الضروري في الوقت الراهن زيادة التركيز على من يدخل الدنمارك، من أجل مواجهة التهديدات المحددة الحالية".
وأكّد وزير العدل بيتر هوملغارد في البيان أن "حوادث حرق المصحف في الآونة الأخيرة أثرت على الوضع الأمني الحالي، كما قالت الشرطة".
بدورها، أعلنت الشرطة أن الركاب الذين يصلون إلى مطار كوبنهاغن، حتى من داخل منطقة الشينغن الذين يتمتعون بحرية التنقل في أوروبا، سيواجهون مزيدًا من التدقيق في شكل عمليات تفتيش عشوائية.
وبناء على ذلك، يجب أن يتوقع المسافرون القادمون بالقطار أو السيارة من السويد المزيد من عمليات التفتيش، بينما ستشهد الحدود الجنوبية للدنمارك مع ألمانيا زيادة في الدوريات.
ووفق وكالة "رويترز"، سيستمر تشديد الضوابط الحدودية في الدنمارك مبدئيًا حتى العاشر من أغسطس/ آب الجاري.
تنديد دنماركي
وأحرقت مجموعة صغيرة من اليمين المتطرف بالدنمارك ما لا يقل عن عشر نسخ من المصحف في الأسبوع الماضي، وقالت إنها تخطط لحرق المزيد في مظاهرتين اليوم الجمعة وفي 3 احتجاجات أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفيما تدين الحكومتان الدنماركية والسويدية هذه الأفعال الاستفزازية وتدرسان قوانين جديدة يمكن أن تمنعها، ينتقد البعض في الداخل تدخل السلطات بزعم أن ذلك يقوض حرية التعبير التي يكفلها دستورا البلدين.
بدورها، شدّدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن في حديث صحافي أمس الخميس، على أنه "لا يجوز حرق النصوص الدينية".
وتابعت فريدريكسن لهيئة الإذاعة العامة: "أعتقد أنه سيكون من الخطأ أن يقف شخص ما هناك ويحرق الكتاب المقدس. أعتقد أيضًا أنه لا يجب حرق التوراة من أجل أولئك الذين ينتمون إلى العقيدة اليهودية".
القرار السويدي
وجاء قرار تشديد الرقابة على الحدود وعمليات فحص المسافرين الذين يصلون إلى الدنمارك، في أعقاب خطوة مماثلة من جانب السويد.
فقد صرّح رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون يوم الثلاثاء المنصرم خلال مؤتمر صحافي: إنّ "الأشخاص الذين تربطهم علاقة ضعيفة بالسويد يجب أن لا يتمكّنوا من دخولها لارتكاب جرائم أو العمل ضد مصالحها الأمنية".
كما تحدث وزير العدل غونار سترومير في المؤتمر الصحافي نفسه، عن أنّ مواطني دول الشنغين سيخضعون لإجراءات أمنية مشدّدة قبل دخولهم السويد.
وتابع أن "الرقابة على الحدود تسمح بالتعرف على المسافرين الذين يصلون إلى السويد والذين يمكنهم أن يهدّدوا الأمن"، لافتًا إلى وسائل أخرى ستستفيد منها الشرطة السويدية للقيام بعمليات الرقابة.
وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين السويد والدنمارك من جهة وعدد من دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي من جهة ثانية توترًا متصاعدًا في الأسابيع الماضية، بعدما أجازت الشرطة إقامة التحركات التي تخللها تدنيس القرآن.
