طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عن عدد من المسجونين احتياطيًا والذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا.
ومن المسجونين احتياطيًا رئيسة قسم الترجمة في مكتبة الإسكندرية خلود سعيد والمترجمة مروة عرفة والمدون محمد إبراهيم أكسجين والمحامي هيثم محمدين. وتتزامن الدعوة مع إعادة استئناف عمل لجنة العفو الرئاسي وإعلان تلقيها طلبات الإفراج.
وأشار المحامي بالنقض نجاد البرعي إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يقول إنه إذا تجاوز التحقيق مدة ثلاثة أشهر، يتعين على النيابة العامة أن تعرض الأمر على النائب العام لاتخاذ ما يراه لإنهاء التحقيق في أقرب وقت ممكن.
ولفت إلى وجود قضايا مفتوحة لأشخاص مسجونين احتياطيًا على ذمتها منذ نحو 24 شهرًا، وبعد انقضاء هذه المهلة أعيد اتهامهم بتهم جديدة سجنوا على أثرها 12 شهرًا إضافيًا.
وقال في حديثه إلى "العربي" من القاهرة: "إن المعني بقصة الحبس الاحتياطي هو النائب العام، ولا بد أن يشكل لجنة من محامي العموم ومساعد النائب العام للنظر في قضايا الذين تجاوزت فترة حبسهم 12 شهرًا على الأقل، فإمّا الإفراج عنهم أو إرسالهم إلى المحكمة".
وحول دور لجنة العفو الرئاسي التي يعمل على تفعيلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اعتبر البرعي أن عمل اللجنة لا يعنى بالمحبوسين الاحتياطيين، بل الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية فعلًا.
ولفت البرعي إلى أنه بموجب القانون فمن حق رئيس الجمهورية أن يعفو عن العقوبة أو جزء منها إذا رأى أن ذلك في مصلحة المتهم والمجتمع.
وأكد أنه على اللجنة أن تقدم قائمة بالأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية وبأسباب طلب العفو عنهم إلى رئيس الجمهورية.
