أعلنت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، أن قواتها سيطرت على شرق منطقتي أمهرة وعفر إثر انسحاب المتمردين منهما، وأنها لن تواصل التقدم داخل منطقة تيغراي، ما لم تتعرض "سيادة أراضي" البلاد للتهديد.
يأتي هذا بعد يومين من إعلان الحكومة أن جنودها استعادوا مدينة ألاماتا في جنوب تيغراي من أيدي المسلحين، في أول تقدم ميداني كبير في المنطقة التي تشهد حربًا منذ أشهر.
كما أعلن متمردو تيغراي الإثنين انسحابهم إلى منطقتهم، تاركين أمهرة وعفر المجاورتين بعد تقدمهم فيهما في الأشهر الأخيرة.
وقال المكتب الإعلامي في الحكومة الجمعة في بيان، إن القوات الفدرالية سيطرت على شرق أمهرة وعفر وتلقت أوامر "بالبقاء في المناطق الخاضعة لسيطرتنا".
وجاء في البيان المنشور على تويتر: "قررت الحكومة الإثيوبية عدم إصدار أوامر لقواتها بالتقدم أكثر في منطقة تيغراي".
"التستر على هزائم عسكرية"
وقالت بيلين سيوم المتحدثة باسم آبي لوكالة فرانس برس الإثنين إن إعلان جبهة تحرير شعب تيغراي الذي اعتبر أنه يهدف "لفتح الباب" للمساعدات الإنسانية، يستخدم في الواقع للتستر على هزائم عسكرية.
ويفتح هذا القرار الباب على إرساء تهدئة تدعو لها الأمم المتحدة، بعد تدهور الوضع الإنساني في منطقة المعارك إثر المعارك العنيفة التي أعلن خلالها الطرفان السيطرة على قسم كبير في الأراضي.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان الحكومة الإثيوبية وأيضًا برسالة قوات تيغراي، وفق ما ذكر فرحان حق نائب المتحدث باسمه.
اغتنام الفرصة
وأضاف حق في بيان: "يحض الأمين العام الأطراف على اغتنام هذه الفرصة ووقف الأعمال العدائية في هذا النزاع المستمر منذ عام، واتخاذ جميع الخطوات لضمان توفير المساعدات الإنسانية التي توجد حاجة ماسة إليها، وسحب المقاتلين الأجانب، ومعالجة الخلافات السياسية من خلال اتفاق موثوق به وحوار وطني شامل".
وبعد تقدم المتمردين في مناطق قريبة من العاصمة أديس أبابا، ما أثار المخاوف داخل إثيوبيا وخارجها، أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد، الضابط السابق وصوله إلى الجبهة، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، لقيادة "هجوم مضاد"، لتعلن الحكومة إثر ذلك عن عدة انتصارات.
وأسفر النزاع عن مقتل الآلاف وتهجير أكثر من مليوني شخص وإغراق آلاف الإثيوبيين في ظروف أقرب إلى المجاعة وفقًا للأمم المتحدة.