دون تحقيق تقدم.. الأمم المتحدة تعلن انتهاء المحادثات الليبية في جنيف

أعلنت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالشأن الليبي ستيفاني وليامز انتهاء المحادثات الليبية التي انعقدت في جنيف اليوم الخميس دون تحقيق تقدم كاف للمضي قدمًا لإجراء انتخابات، بحسب بيان. 

وتسعى هذه المحادثات لتحقيق اتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على المبادئ الدستورية والترتيبات الانتقالية لإجراء انتخابات كانت مقررة في ديسمبر/ كانون الأول 2021.

خلافات بشأن أهلية المرشحين

وكانت خلافات بشأن أهلية العديد من المرشحين المختلف عليهم سببًا في انهيار إجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت بيان وليامز: "إن الطرفين تمكنا خلال محادثات جنيف واجتماعات سابقة في القاهرة من حل خلافات سابقة بشأن تشكيل البرلمان المستقبلي وسلطات الرئيس والحكومة وكيفية تخصيص عائدات الدولة"، وأشارت إلى أن "الخلافات لا تزال قائمة بشأن متطلبات التأهل للترشح في أول انتخابات رئاسية". 

كما لفتت وليامز إلى أنها ستطرح توصيات بشأن البدائل المتاحة للمضي قدمًا.

تمديد المباحثات لم يجد نفعًا

وكانت الأمم المتحدة قد مددت أمس الأربعاء المحادثات الخاصة بالمسار الدستوري الليبي في جنيف بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، يومًا إضافيًا لمحاولة حل المسائل العالقة دون جدوى. 

ولفت عضو الحراك المدني لاستعادة الشرعية عبد الوهاب البسيكري، إلى أن العقبة التي أدت إلى تأجيل وتمديد المحادثات يومًا إضافيًا، هي فكرة عسكرة الدولة عن طريق إدخال اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى الدولة عبر صناديق الاقتراع.

وأشار في حديثه لـ"العربي" من العاصمة الليبية طرابلس، إلى وجود مشاكل كثيرة تواجه حفتر منها الجنسية، وكونه عسكريا، إضافة إلى ملاحقته بارتكاب جرائم في الخارج والداخل. وأضاف البسيكري أن حفتر طلب بأن يكون التنازل عن الجنسية بعد فوز المترشح، وقبل قسمه لليمين.

مخاوف من الانقسام

ويثير الواقع السياسي مخاوف الليبيين من أن ‬يدفع الإخفاق في رسم مسار للانتخابات وحل النزاع القائم بشأن السيطرة على الحكومة الانتقالية البلاد مجددًا نحو الانقسام. 

ومنذ إلغاء انتخابات ديسمبر/ كانون الأول، دخل طرفا الصراع في مواجهة بشأن الحكومة حيث عين مجلس النواب حكومة منافسة برئاسة فتحي باشاغا لتحل محل مكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بحجة أن ولايته انتهت.

واتخذت حكومة باشاغا مقرا في مدينة سرت مسقط رأس معمر القذافي وذلك بعد الفشل في دخول طرابلس إثر مواجهة مسلحة في مايو/ أيار،