مددت الأمم المتحدة الأربعاء المحادثات الخاصة بالمسار الدستوري الليبي في جنيف بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، يومًا إضافيًا مع استمرار المسائل الخلافية بين الوفدين.
وكانت الأمم المتحدة دعت البرلمان ومجلس الدولة الليبيين في مستهل محادثات في جنيف الثلاثاء إلى بذل "جهد أخير" واتخاذ "قرار شجاع" لكسر الجمود بشأن قواعد الانتخابات التي طال انتظارها في البلد الغارق في النزاعات.
وشددت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في مستهل المحادثات، على ضرورة أن يتوصل صالح والمشري إلى توافق في الآراء بشأن "المواعيد والطرائق والمراحل الأساسية لضمان مسار واضح نحو إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت".
وكان المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس ومجلس النواب الذي يتزعمه صالح في شرق البلاد، قد أنهيا الإثنين أسبوعًا من محادثات استضافتها القاهرة ولم تسفر عن اتفاق نهائي على أساس دستوري للانتخابات.
وصارت احتمالات تنظيم الانتخابات تبدو بعيدة منذ أن عين مجلس النواب حكومة منافسة برئاسة فتحي باشاغا لتحل محل مكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بحجة أن ولايته انتهت.
وبعد الفشل في دخول طرابلس إثر مواجهة مسلحة في مايو/ أيار، اتخذت حكومة باشاغا مقًرا في مدينة سرت مسقط رأس معمر القذافي الذي أطاحت به ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 وأعقبتها فوضى عنيفة.
وقال رئيس الوزراء المدعوم من مجلس النواب فتحي باشاغا الأربعاء في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "سوف أبذل قصارى جهدي لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة".
إجراء الانتخابات دون حل الأزمة
والأربعاء صرح السفير الأميركي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند لرويترز أنه من الممكن إجراء الانتخابات دون حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين، بحيث يجري كل طرف الانتخابات في مناطق سيطرته.
وأثارت هذا تصريح موجة انتقادات، وأصدرت مجموعة من أعضاء مجلس الدولة بيانًا قالوا فيه إنهم يرفضون التدخل في كيفية وآلية إجراء الانتخابات في بلدهم.
كما عبر نورلاند الأربعاء عن قلق بلاده من استخدام النفط وعائداته "سلاحًا" لتسوية الخلافات السياسية في ليبيا، مطالبًا بتلبية رغبة الشعب الليبي في إدارة الثروة النفطية بشكل مسؤول.
وأضاف: "من دواعي القلق أنّ بعض المصالح الضيقة تستخدم قطاع النفط سلاحًا أو اتخذت قرارات أحادية الجانب تؤثر على إنفاق عائدات النفط ... نحن ندعم الخطوات الملموسة لإنهاء سوء استخدام الأدوات الاقتصادية باعتبارها جزءًا من الخلافات السياسية من قبل أي جانب".
كما أشار السفير الأميركي إلى أهمية "الخطوات قصيرة المدى التي يمكن للقادة الليبيين اتخاذها لضمان إدارة شفافة وخاضعة للمساءلة لعائدات النفط والإنفاق الحكومي في ليبيا" من دون توضيحه آلية وطريقة إدارة إيرادات النفط وإذا ما كان المجتمع الدولي دور في دعمها.
"عسكرة الدولة"
وفي هذا الإطار، أوضح عضو الحراك المدني لاستعادة الشرعية عبد الوهاب البسيكري، أن العقبة التي أدت إلى تأجيل وتمديد المحادثات يومًا إضافيًا، هي فكرة عسكرة الدولة عن طريق إدخال اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى الدولة عبر صناديق الاقتراع.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من العاصمة الليبية طرابلس، أن هناك مشاكل كثيرة تواجه حفتر منها الجنسية، وكونه عسكري، ناهيك عن ملاحقته بارتكاب جرائم في الخارج والداخل، مضيفًا أن حفتر طلب بأن يكون التنازل عن الجنسية بعد فوز المترشح، وقبل قسمه لليمين.
وحول تصريحات السفير الأميركي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند حول إمكانية إجراءات الانتخابات في ظل وجود حكومتين، قال إن هذه الفكرة لاقت اعتراضًا من مناصري فتحي باشاغا، باعتبار أن السفير يعتقد أن القاعدة الدستورية قد أنجزت، لافتًا إلى عدم إنجازها حتى الآن.
ولفت البسيكري إلى أن هناك خلاف كبير في المادة 383 خاصة بعد إنجاز القاعدة الدستورية، والتي تتضمن مرحلة التدابير التي تحضر للانتخابات (الحكومة)، وأن قانون الانتخاب سيكون لمجلس النواب فقط، مما يعيق عمل مجلس الدولة.
وكان يفترض تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر/ كانون الاول من العام الماضي لإنهاء عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة بعد طيّ صفحة آخر نزاع مسلح كبير عام 2020.
لكن الانتخابات لم تتم بسبب عدد من الترشيحات الخلافية والتباينات العميقة حول الأساس القانوني للانتخابات بين مراكز القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها.