تظاهر تونسيون اليوم الجمعة وسط العاصمة التونسية، رفضًا لقرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة، فيما نظم آخرون وقفة بمنطقة قريبة مؤيدة للقرارات، وسط إجراءات أمنية مشددة.
فقد نُظم تجمع احتجاجي ضد قرارات الرئيس التونسي الأخيرة في شارع "الحبيب بورقيبة"، بدعوة من تجمع "مواطنون ضد الانقلاب".
وفي ذات الوقت، نظم عشرات من مؤيدي سعيّد وقفة دعمًا لقراراته أمام "المسرح البلدي" في الشارع ذاته.
حواجز أمنية مشددة
وفيما أقامت قوات الأمن حواجز أمنية مشددة في معظم مساحات الشارع، قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي لـ"العربي": "تنسيقيات قيس سعيد تحتل شارع الثورة الذي حررناه من الدكتاتورية".
الأمن يمنع أنصار أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من دخول شارع الحبيب بورقيبة الذي خُصّص فقط لأنصار قيس سعيد#تونس pic.twitter.com/gckGr2McOZ
— Alaeddine Zaatour علاء زعتور (@alazaatour) December 17, 2021
وكانت 3 أحزاب سياسية تونسية هي "التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" دعت الخميس، المواطنين إلى المشاركة في تظاهرات لرفض ما سمّته "الحكم الفردي" وللمطالبة بترسيخ الديمقراطية في البلاد.
ودعت الأحزاب الثلاثة في بيان إلى "إجراء حوار وطني يؤسس لدولة عادلة تحقق المساواة، وتحصن البلاد ضد الحكم الفردي والتفريط في السيادة".
كما أعربت عن رفض خطاب سعيّد، معتبرة أنه جاء مشحونًا بالاتهامات وحافلًا بتصورات فردية وخاليًا من الاستجابة لمعالجة الأزمات المالية والاجتماعية الخانقة.
والإثنين، أعلن قيس سعيّد في خطاب، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وأفاد الرئيس التونسي بأنه سيتم "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو/ تموز (تاريخ إعلان الجمهورية)، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدًا عن القوانين السابقة".
وشدّد على أنه ستتم "محاكمة كل من أجرم في حق الدولة التّونسية وشعبها، وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام".
أزمة مستمرة منذ 25 يوليو
وأعلنت قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس رفضها لقرارات سعيّد، معتبرة إياها "انفرادًا بالرأي وتكريسًا لسلطة الفرد الواحد".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، إثر اتخاذ الرئيس إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتعيين حكومة أخرى.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس تلك الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.