قدّمت السلطات الإسرائيلية دعاوى إخلاء لأهالي قرية رأس جرابة في النقب، لبناء حي لليهود على أنقاض قريتهم.
وتدعي السلطات الإسرائيلية أن الأهالي لا يمتلكون الأرض وأنها مسجلة باسم سلطة أراضي إسرائيل، رغم أن القرية قائمة قبل النكبة عام 1948.
ويعيش في رأس جرابة أكثر من 550 شخصًا هم من عائلات: الهواشلة وأبو صلب والنصاصرة. ويخيّم عليهم قلق من المجهول، وسط تضييق متواصل يشتد في السنوات الأخيرة.
"أنا أكبر من إسرائيل"
يقول الشيخ فريج الهواشلة الذي يقترب من التسعين عامًا إنه أكبر من إسرائيل. الرجل من رأس جرابة، وعاش النكبة بتفاصيلها عندما كان صغيرًا، ويتهدّده الآن التهجير وأهالي قريته لصالح بناء حي جديد لليهود وتوسعهم في ديمونا.
يشدد الشيخ على أن قرية رأس جرابة موجودة قبل ديمونا، وعلى أن جدوده وُجدوا قبلها أيضًا.
بدوره، يؤكد موسى الهواشلة، رئيس اللجنة المحلية لقرية رأس جرابة، أن هذه أرض آبائنا وأجدادنا، ونريد العيش فيها وفق نمط حياتنا.
"تهجير وتركيز وحصار"
وتتوسّع مدينة ديمونا على أنقاض ما تبقى من أراضي رأس جرابة، حيث تغيب - على عكس الحال فيها - البنية التحتية والمياه والكهرباء، ولا تسمح السلطات الإسرائيلية بإنشاء منازل جديدة.
يقول مروان أبو فريح، وهو عضو مؤسسة عدالة في النقب، إن السلطات الإسرائيلية تحاول عمليًا في رأس جرابة تهجير أهالي القرية وتركيزهم وحصارهم في قرى أخرى، من خلال فرض حل أحادي الجانب.
ويشرح أن تلك السلطات تحاول إقامة حارة جديدة لليهود على امتداد ما يقارب 10 آلاف دونم من الأرض.
وتنفذ السلطات الإسرائيلية حرب استيلاء على ما تبقى من أراضي العرب في النقب؛ من محاولات تشجيرها وصولًا إلى قرارات الإخلاء والهدم.
وتشير مؤسسات حقوقية إلى أن إسرائيل هدمت خلال السنوات العشر الأخيرة أكثر من 16 ألف منشأة.
"ممارسات إجرامية بحق الأهالي"
ويلفت الناشط السياسي والاجتماعي أمير أبو قويدر، إلى أن قرية رأس جرابة هي قرية تاريخية تقع إلى جنوب شرق مدينة بئر السبع، أي شرق مدينة ديمونا، مشيرًا إلى أن سكانها يعتاشون على الزراعة وتربية المواشي.
ويقول في حديث إلى "العربي" من النقب، إن قرية رأس جرابة، وعلى غرار بقية ما يُسمى بالقرى العربية غير المعترف بها، محرومة من الخدمات الأساسية ولا شبكات للصرف الصحي فيها، مبينًا أنها تتعرض لعمليات هدم واجتياح مستمرة.
ويوضح أن إسرائيل تستخدم التخطيط الحضري والمسار القضائي لتمرير سياساتها وإضفاء شرعية وغطاء قانوني على الممارسات الإجرامية بحق الأهالي.
ويشدد على أن هؤلاء لا يعوّلون على المسار القضائي بنفسه، لكن هناك حاجة لاستنفاذ كل الخطوات والإجراءات الممكنة في محاولة عرقلة هذه المخططات أو استخدامها كرافعة للضغط والحشد والتعبئة الشعبية من خلال الجولات القضائية المختلفة.