أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، عدم إمكانية الاستغناء عن الحشد الشعبي أو التفريط به على المستوى الأمني، حيث أشار إلى أنه "أصبح جزءًا أساسيًا من حالة الاطمئنان في الشارع العراقي".
وخلال الحفل المركزي السنوي بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي، كشف السوداني أن حكومته تعمل على إنشاء معسكرات خاصة لهذه القوات خارج المدن، ووضع قانون يضمن لمنتسبي الحشد "تقاعدًا كريمًا مثل إخوتهم في باقي القوات الأمنية".
"الحشد الشعبي ساند الجيش"
والسوداني الذي أشار إلى أن "التحديات الأمنية التي واجهها العراق سابقًا أصبحت اليوم من الماضي بفضل يقظة قواتنا الأمنية"، قال في التصريح الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية: إن "دور تشكيلات الحشد الشعبي لم يقتصر على تحرير الأرض، بل ساند الجيش لحفظ مؤسسات الدولة والنظام السياسي في العراق".
وشدد على أن "الحشد أصبح واحدًا من بين أهم التشكيلات الأمنية، التي تعتمد عليها الدولة والحكومة لمواجهة الأخطار المستقبلية".
إلى ذلك، أوضح السوداني أن "الحشد الشعبي بات بعد صدور قانونه، يمتلك كامل الشرعية المستندة للدستور، ويخضع لإشراف القائد العام للقوات المسلحة مثل بقية الأجهزة الأمنية".
وتشكلت قوات الحشد الشعبي بصفة ميليشيا موازية للجيش في صيف العام 2014، في مواجهة تنظيم الدولة بعد سقوط مناطق واسعة من شمال العراق في يده.
وما كان للحشد أن ينطلق بعزم وقوة لولا الغطاء الديني، حيث أصدرت المرجعية الدينية في النجف فتوى الجهاد الكفائي، التي تضمنت دعوة القادرين على حمل السلاح للتطوع لمقاتلة تنظيم الدولة.
وقد تمكن الحشد بدعم من الجيش النظامي من وقف زحف التنظيم، وتحرير المحافظات الأربعة ذات الغالبية السنية، ما منحه شرعية قانونية في 2016، بعد اعتراف البرلمان به "باعتباره قوة رديفة وساندِة للقوات الأمنية العراقية، ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها، ما دام لا يشكل ذلك تهديدًا للأمن الوطني".