لم يتوقف تدفق المهاجرين إلى اليمن رغم ظروف الحرب والصراع التي تمر بها البلاد، ما يُعد عبئًا إضافيًا على بلد مصنف أمميًا بأنه يعيش أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وصل إلى اليمن نحو 22 ألف مهاجر من القرن الإفريقي خلال الشهرين الماضيين.
وأكدت المنظمة في تقرير لها أن أعداد المهاجرين غير النظاميين ارتفعت بنسبة 1% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
رحلة محفوفة بالمخاطر
ينطلق المهاجرون الأفارقة في رحلة محفوفة بالمخاطر، حيث يقطعون مسافات طويلة في طريقهم إلى اليمن.
وبينما تتنوع وجهات مئات المهاجرين غير النظاميين إلى مناطق مختلفة داخلها، يتخذ آخرون من البلاد محطة انطلاق باتجاه دول أخرى هي السعودية في الغالب.
رخائب الذي استمرت رحلته الشاقة شهرًا كاملًا منذ مغادرته إثيوبيا، وصل صنعاء بحثًا عن فرصة عمل قد لا يجدها هناك أيضًا. لكنه يتلقى حاليًا الرعاية الطبية الأولية المقدمة من مركز خاص تابع للمنظمة الدولية للهجرة.
يقدم المركز ذاته الرعاية الطبية وخدمات الإيواء للعشرات من المهاجرين يوميًا، باعتبار اليمن أحد أكبر البلدان التي يقصدها المهاجرون من دول الجوار الإفريقي كالصومال وإثيوبيا وأريتريا.
ويشير المسؤول في قسم الحماية بالمنظمة الدولية للهجرة في صنعاء صالح العزاني، إلى سعي المنظمة لتقديم الخدمات الأساسية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل.
ويشرح أن "من ضمن الخدمات التي تقدمها المنظمة خدمات طبية وأخرى غير طبية، وذلك عبر نقاط الاستجابة التي فتحتها في عدة أماكن باليمن".
لكن هذه الخدمات المقدمة من المراكز لا تفي بحاجة الآلاف من المهاجرين، في ظل تراجع مستويات الدعم المقدّم في هذا الجانب، وبسبب تعقيدات الوضع الداخلي والصراع الدائر في البلاد.
"لا قانون ينظم اللجوء"
ويلفت الأمين العام لمنظمة "سام" للحقوق والحريات توفيق الحميدي، إلى أن اليمن هو الدولة الوحيدة الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول لعام 1967، فيما لم يصدر فيها أي قانون ينظم عملية اللجوء.
ويشير في حديثه إلى "العربي" من فيينا، إلى وصف الأمم المتحدة للطريق البحري الذي يصل اليمن وإفريقيا بأنه "أكثر الطرق البحرية ازدحامًا بالنسبة للمهاجرين العابرين إلى دول أخرى".
ويتوقف عند تقرير صدر عام 2019 يفيد بأن اليمن يستقبل شهريًا ما يقارب 11 ألف مهاجر من إفريقيا عمومًا ودول القرن الإفريقي بشكل خاص.
ويوضح أن اليمن هو منطقة عبور، ولا يتلقى فيه المهاجرون أي رعاية رسمية من الحكومة الشرعية أو غيرها، ويتم فقط تسجيلهم في منظمة اللاجئين كطالبي لجوء ويحصلون على جزء من الرعاية.