رفضت محكمة العدل الدولية اعتراضات من ميانمار على نظرها في قضية إبادة جماعية تتعلق بمعاملتها للأقلية من المسلمين الروهينغيا في ما يمهد الطريق للنظر في القضية بالكامل. وأعلنت المحكمة أنها مؤهلة للحكم في القضية رافضة بذلك شكوى قدمها وفد ميانمار.
وأبلغت جوان دونوغي رئيسة المحكمة، ومقرها لاهاي، خلال جلسة استماع أن المحكمة "تعتبر نفسها مختصة" للنظر في القضية.
وفي الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في 2019، تتهم الدولة الواقعة في غرب إفريقيا سلطات ميانمار بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة في 1948. وفر مئات الآلاف من الروهينغيا المسلمين في 2017 من حملة قمع دامية شنها الجيش وميليشيات بوذية. وتحدثت شهادات عن جرائم قتل واغتصاب وحرق متعمد.
وأوضحت المحكمة في بيان سابق أنها ستصدر قرارها الجمعة بشأن الحجج التي قدمها المجلس العسكري الحاكم في ميانمار في فبراير/ شباط الماضي وتفيد بأن المحكمة يجب أن ترفض القضية وهي ما زالت في مرحلتها التمهيدية.
رفض الاعتراضات
ورفض القضاة الاعتراضات الأربعة التي قدمها وفد ميانمار الذي يرى أن الدعوى غير مقبولة لعدة أسباب، أولها لأن غامبيا قدمتها باسم منظمة التعاون الإسلامي بينما أنشئت محكمة العدل الدولية في 1946 لتسوية النزاعات بين دولة وأخرى.
وترى ميانمار أيضًا أن غامبيا ليست معنية بشكل مباشر بالإبادة المفترضة. إلى جانب أن الدولة الآسيوية انسحبت من جزء من المعاهدة الدولية المطبقة في هذه القضية. وأخيرًا، تؤكد ميانمار أنه يجب رفض الدعوى لأنه لم يكن هناك نزاع صريح بينها وبين غامبيا عند تقديم الطلب، وهو أحد قواعد المحكمة.
وعلى غرار الحجج السابقة، رفض القضاة هذه الحجة، معتبرين أن هناك نزاعًا بالفعل بين البلدين كما يتضح من تصريحات تم الإدلاء بها في 2018 و2019 للأمم المتحدة.
وأشارت القاضية دونوغي إلى أن "غامبيا قدمت الدعوى كدولة طرف في المحكمة وفي الاتفاقية". وتابعت: "خلصت المحكمة إلى أنه يحق لغامبيا طرح مسؤولية ميانمار، كونها (غامبيا) دولة طرفًا في الاتفاقية بشأن الإبادة".
وبعد هذا القرار، يمكن للقضية الآن أن تواصل مسارها. وقد يتطلب الأمر من المحكمة سنوات قبل أن تصدر حكمها. والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة ولا يمكن استئنافها لكن لا تملك هذه الهيئة الدولية أي وسيلة لتطبيقها.
مخيمات مؤقتة
ويعيش حوالي 850 ألفًا من أفراد الأقلية المسلمة في مخيمات مؤقتة في بنغلادش بعد فرارهم أمام حملة عسكرية دامية في بلدهم ذي الأغلبية البوذية في 2017.
ويقيم هؤلاء في أكواخ من الخشب والصفيح في 34 مخيمًا في جنوب شرق بنغلادش، من دون عمل وفي ظروف سيئة ومن دون تعليم يذكر. وهناك نحو 600 ألف آخرين ما زالوا في ولاية راخين التي تضم أيضًا غالبية بوذية وكانت بؤرة نزاع لعقود في ميانمار.
وتظاهر عشرات الآلاف من اللاجئين الروهينغيا في بنغلادش الأحد للمطالبة بالعودة إلى ميانمار، بعد خمس سنوات على فرارهم منها.
وكانت الحاكمة المدنية السابقة لميانمار أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عرضت بنفسها حجج ميانمار أمام محكمة العدل الدولية في أواخر 2019 عندما تم الاستماع إلى القضية لأول مرة.
وقد أطيحت منذ ذلك الحين من رئاسة حكومة ميانمار في الانقلاب العسكري الذي حصل في الأول من فبراير 2021، وهي قيد الاعتقال حاليًا.