أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس، عن حزمة أسلحة جديدة مخصصة لإسرائيل بقيمة مليار دولار، وذلك بعد أسبوع من تهديد واشنطن بحجب بعض الأسلحة عن تل أبيب بسبب مخاوف من اجتياح شامل لمدينة رفح جنوب قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي خلّف أكثر من 35 ألف شهيد.
وقال مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس، إن الإدارة أخطرت الكونغرس بشكل غير رسمي بشأن حزمة الأسلحة التي تحتاج إلى مصادقة.
ولفت أحد المساعدين في الكونغرس اشترط عدم الكشف عن هويته إلى أن الأسلحة التي جرى شراؤها من صانعي أسلحة أميركيين تبلغ قيمتها نحو مليار دولار.
وحزمة الأسلحة هذه جزء من مساعدة عسكرية بقيمة 95 مليار دولار وافق عليها الكونغرس مؤخرًا "لدعم الدفاع عن أوكرانيا وإسرائيل وتايوان".
حزمة أسلحة لإسرائيل رغم التحذيرات
لكن الإعلان عن الحزمة يأتي بعد أسبوع من تحذير بايدن من أنه قد يحجب قنابل وقذائف مدفعية عن إسرائيل في حال مضى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدمًا بتحدي التحذيرات الأميركية واجتياح مدينة رفح الجنوبية في قطاع غزة التي لجأ إليها أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.
وكان الرئيس جو بايدن قال الأسبوع الماضي إنه أرجأ شحنة قنابل تزن 2000 رطل (907 كيلوغرامات) و1700 قنبلة زنة 500 رطل إلى إسرائيل لمخاوف من استخدامها في اجتياح واسع النطاق لرفح.
كما أكدت إدارة بايدن الأسبوع الماضي أنها وللمرة الأولى أوقفت شحنة أسلحة لإسرائيل تحتوي على قنابل زنة ألفي رطل خوفًا من استخدامها بطريقة تشكل خطرًا على المدنيين في المدينة.
ولا يزال بإمكان الكونغرس منع بيع الأسلحة لإسرائيل، مع غضب النواب التقدميين في الحزب الديموقراطي حيال الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.
الكونغرس يراجع حزمة الأسلحة
لكن الحزمة الشاملة أُقرت على الرغم من معارضة اليسار، حيث أيد الحزب الجمهوري المنافس بالإجماع تقريبًا دعم الأسلحة لإسرائيل.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أبلغ عن الحزمة الجديدة للأسلحة. وأضافت أنه من المحتمل أن تشمل ذخيرة دبابات بقيمة 700 مليون دولار ومركبات تكتيكية بقيمة 500 مليون دولار.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أشارت إدارة بايدن مرتين إلى احتياجات طارئة لتجنب مراجعة الكونغرس لعمليات نقل الأسلحة.
