رغم تزايد الدعوات لإغلاقه.. مصير 37 معتقلًا في "غوانتانامو" رهن المجهول

تفصل المياه خليج غوانتانامو عن باقي العالم، ليبقى معتقلو السجن سيء السمعة في عزلة قسرية، يغيبون فيها عن الجغرافيا والنظام القضائي والمشهد السياسي في الولايات المتحدة.

منذ افتتاح المعتقل عام 2002، تم احتجاز نحو 780 معتقلًا فيه. وأمر الرئيس السابق باراك أوباما بإغلاقه في يناير عام 2009، لكن القرار عُلق في الكونغرس، فتم الإفراج عن مئات المعتقلين الذين وافقت لجنة مراجعة الرئاسة على إطلاق سراحهم، وتوقف ذلك خلال عهد دونالد ترمب.

"موقع سري حتى اللحظة"

يعود ملف معتقل غوانتانامو إلى الواجهة من جديد. لكن ورغم ازدياد الدعوات إلى إغلاقه، إلا أن مصير المعتقلين الـ37 يظل رهينا بالمجهول. فهؤلاء يكلّف احتجاز كل واحد منهم أكثر من 13 مليون دولار أميركي سنويًا. 

على عادتها، تحضر المحامية ألكا برادا إلى خليج غوانتانامو للقاء موكلها المعتقل في السجن. وسُمح لها هذه المرة أن تزور كلًا من معسكر إيكو والمعسكر رقم 7، ذاك الذي يبقى موقعه سريًا حتى اللحظة، رغم إغلاقه ونقل كل المعتقلين فيه إلى المعسكر رقم 5.

تشرح ألكا أن المعتقل رقم 7 خاص بالمعتقلين الأكثر أهمية، منذ أن تم إحضارهم من المواقع، وقد بقوا في المكان بين العامَين 2006 و2021. 

وتردف بأن "موقع المعسكر وظروفه غير معروفة وكل المعلومات عنه سرية"، لافتة إلى أن "معسكر إيكو كان موقعًا أسود، ونعلم أن عددًا من المعتقلين احتُجزوا وعُذبوا هناك".

"يُسمى مخيم العدالة"

تم توجيه تهم إلى عشرة فقط من الموجودين في المعتقل، في نظام وُضع حديثًا وتتم محاكمتهم في محاكمة عسكرية في موقع يُسمى مخيم العدالة.

وفي هذا الصدد، يؤكد المحامي مارك دانبو أنه "لا توجد عدالة إنما هو معسكر"، شارحًا أن "الهيئات العسكرية أُنشئت لإيجاد طريقة لمحاكمة المعتقلين بطريقة قانونية، وقرّرت وضع نظام قانوني لمعالجة مشكلة تعذيب المعتقلين خلال وقت قصير".

بدوره، يقول المحامي العسكري جيفري ديويس: "ندرك الحاجة لإغلاق المعتقل، فهو يقوّض الثقة بنظامنا لسوء الحظ، ولا يخدم مصلحة أي أحد".

وفيما يشير إلى تعقيدات كثيرة، يشدد على أن المعتقل ليس مكانًا مناسبًا لمحاكمة أي أحد، مردفًا: لا يمكن فصل السياسة عن هذا المكان.

ولم توجه أي تهم إلى كثير ممّن دخلوا إلى هذا المكان، فكانوا كبش فداء مطالب القضاء على الإرهاب في واشنطن.