دعا خبراء مستقلّون منتدبون من الأمم المتّحدة، أمس الإثنين، الولايات المتّحدة إلى إغلاق معتقل غوانتانامو الذي يشهد "انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان".
وكانت واشنطن قد افتتحت معتقل غوانتنامو قبل 20 عامًا في إطار "الحرب على الإرهاب" التي شنّتها عقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
وفي بيان مشترك، قال الخبراء الذين انتدبتهم الأمم المتحدة لكنّهم لا يتحدّثون باسمها: إنّ "عشرين سنة من اعتقالات تعسّفية من دون محاكمات، مصحوبة بتعذيب أو سوء معاملة، هي ببساطة أمر غير مقبول لأيّ حكومة، ولا سيّما لحكومة تدّعي حماية حقوق الإنسان".
وتزامن صدور البيان مع ذكرى مرور 20 سنة على دخول أوائل المعتقلين إلى غوانتانامو في 10 يناير/ كانون الثاني 2002.
ووصف الخبراء المستقلّون هذا المعتقل بأنّه "ثقب أسود قانوني"، و"وصمة عار" على التزام الولايات المتحدة حُكم دولة القانون.
أعمال التعذيب
وإذ ناشد الخبراء الولايات المتّحدة، العضو الجديد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، "إغلاق هذا الفصل البغيض من الانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان"، دعوا إلى إعادة المعتقلين الذي ما زالوا في غوانتانامو إلى أوطانهم، أو إرسالهم إلى بلدان ثالثة آمنة، والتعويض لهم عن أعمال التعذيب، والاعتقالات التعسّفية التي تعرّضوا لها.
وأكّد الخبراء في بيانهم أنّه منذ 2002، لقي تسعة معتقلين حتفهم في غوانتانامو، بينهم سبعة قالت السلطات الأميركية إنّهم قضوا انتحارًا، من دون أن تحصل أي متابعة قضائية في أيّ من هذه الحالات. ودعا الخبراء كذلك إلى محاكمة المسؤولين عن أعمال التعذيب التي تعرّض لها المعتقلون.
وخلال السنوات العشرين الماضية احتُجز ما مجموعه 780 شخصًا في غوانتانامو. وغالبية هؤلاء أفرج عنهم بعدما اعتقلوا لأكثر من 10 سنوات من دون أن توجّه إليهم أيّ تهمة قضائية.
وحالياً لم يتبقّ في غوانتانامو سوى 39 معتقلًا، بينهم 13 صدرت قرارات بالإفراج عنهم لكنّ ترحيلهم ينتظر موافقة بلدانهم الأصلية، أو دول ثالثة على استضافتهم، و14 معتقلًا آخر ينتظرون الاستفادة من قرارات إطلاق سراح مماثلة.
أما البقية وعددهم 12 فهناك اثنان فقط صدرت بحقّهما أحكام بالسجن بينما لا يزال العشرة الباقون ينتظرون محاكمتهم.
والإثنين قال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي: إنّ الإدارة الأميركية "ما زالت ملتزمة إغلاق سجن خليج غوانتانامو". وأضاف للصحافيين: "نحن بصدد دراسة سُبل المضيّ قدمًا".