رغم تفاوت معدلات التضخم.. مصارف مركزية عربية تتبع أثر الاتحادي الأميركي

ساعات قليلة فقط، فصلت بين قرار البنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي واستجابة المصارف المركزية في دول عربية عدّة ترتبط عملتها بالدولار الأميركي منذ عقود.

فقد رفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة بـ50 نقطة أساس، لتزيد عواصم عربية النسبة ذاتها على تكلفة الاقتراض والإيداع في مصارفها، على الرغم من التباين في معدلات التضخم البالغة في الولايات المتحدة أكثر من 7%.

وبينما تقلّ نسبة التضخم عن 5% في دول خليجية إلا أنها وجدت نفسها مضطرة إلى تغيير سياستها النقدية، وذلك لأنها تصدّر نفطًا وغازًا مقوّميّن بالدولار، العملة التي تموّل من خلالها غالبية مستورداتها.

انعكاسات رفع الفائدة

وسيؤدي الارتفاع السابع من نوعه هذا العام على صعيد أسعار الفائدة، إلى تكديس أموال المودعين لدى البنوك، كما سيفضي إلى تكبيل النشاط في قطاعات اقتصادية عدّة وهي مطالبة بالتعامل مع ازدياد تكلفة التمويل اللازمة لإدارة عجلتها. 

لكن الأمر الأكثر صعوبة، فهو نمو فاتورة اقتراض بعض الدول العربية ورصيد مديوناتها، ما يمثل تحديًا جديدًا ستواجهه حكومات بلدان أبرزها: مصر، وتونس، والمغرب، والأردن.

أما وصول سعر فائدة مصرف قطر المركزي للإيداع إلى 5% ومثلها في الدول الخليجية الأخرى، ستدفع رجال الأعمال للتفكير مليًا قبل اتخاذ قرارهم، لكنه حتمًا سيزيد من السيولة المخصصة للوديعة على حساب خيارات الاستثمارات المتاحة.

هذا النهج، من المتوقع أن يتواصل خلال العام المقبل ما لم تتساهل واشنطن في سياستها النقدية.

تشدد المركزي السويسري 

توازيًا، قرر البنك المركزي السويسري زيادة معدل الفائدة بـ 50 نقطة أساس، في ثالث تحرّكٍ من نوعه في إدارة السياسة النقدية في البلد الأوروبي الثري.

وأوضح البنك السويسري أنه ماضٍ قدمًا في مواجهة التضخم الذي تشهده البلاد والذي يحوم حول 3% ويزيد عن مستهدفات البنك التي تتراوح بين صفر و2%.

كذلك لم يستبعد البنك اتخاذ خطوات مماثلة مستقبلًا، إذ يرى أن تشدد السياسة النقدية ضروري لضمان الحفاظ على الأسعار في المدى المنظور.