طوال أكثر من عشرين عامًا مضت، لم يسبق للاحتياطي الفدرالي الأميركي أن رفع الفائدة أكثر من ربع نقطة مئوية.
وقد رفعها هذا العام ست مرات بمعدل ثلاثة أرباع النقطة كل مرّة. ويعد الرفع الأخير أقل من سابقيه بواقع نصف نقطة مئوية، ويؤشر على ما يراه اقتصاديون دليلًا على تراجع التضخم.
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول: "ندرك الصعوبات التي يسبّبها التضخم وما زلنا ملتزمين بخفض التضخم إلى نقطتين وهو هدفنا. اتخذنا إجراءات قاسية لإعادة التوازن للاقتصاد ونحتاج وقتًا لنستشعر الفرق".
ويتوقع أن يتبع هذا الرفع آخر في فبراير/ شباط من العام الجديد وهو ما يمكن أن يكون الأخير في سلسلة ارتفاعات هدفت إلى خفض جماح تضخم هو الأعلى منذ أربعين عامًا.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد تعهّد بخفضه سابقًا مرارًا. وقال بايدن: "اقتصادنا يواصل نموّه والناتج القومي الإجمالي ينمو بنحو أكثر من المتوقع ونواصل خلق فرص عمل وخلقنا في نوفمبر نحو ربع مليون فرصة عمل".
ورغم أن الرفع الأخير أقل من سابقيه، إلّا أنه سيؤثر على قدرات الأميركيين على الاقتراض لتمويل عمليات شراء مهمة مثل البيوت والسيارات. وقد بلغت آخر أرقام مؤشر أسعار المستهلك في نوفبر/ تشرين الثاني الماضي نحو 7,1% انخفاضًا من 9,1% في الصيف الماضي.
قرار الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة ستتبعه قرارات مشابهة لتسعة بنوك أخرى عالمية على الأقل. ورغم أن القرار يهدف إلى خفض مستويات التضخم، إلّا أن البعض يرى أنه من المحتمل أن يدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود.