رفضت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تصريحات أدلى بها مسؤولون من مصر واليونان والاتحاد الأوروبي بشأن عدم شرعية مذكرة التفاهم الموقعة مع أنقرة حول النفط.
تُلقي مذكرة التفاهم للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا الشرقية الموقعة قبل أيام مع تركيا بظلالها في اتجاهات مختلفة، ما ينذر بتصعيد جديد لأزمة إبرام الاتفاق المثير للجدل لترسيم الحدود البحرية بين البلدين قبل 3 سنوات.
فقد بدا ذلك واضحًا من ردود فعل حكومة الوحدة الوطنية الليبية الغاضبة على انتقادات حادة تلتقها من أطراف إقليمية مختلفة أبرزها مصر واليونان.
ومن جانبه، صرح الناطق بسام حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة قائلًا: "إننا لا نقبل التسليم في حقوق الشعب والدولة الليبية بشرق المتوسط بحجة وضع ليبيا الانتقالي، ونؤكد قناعاتنا بدور الاتحاد الأوروبي وندعم سياساته الحكيمة في التعامل مع الأزمة الليبية".
وبينما تسعى طرابلس إلى طمأنة دول الجوار، يُخشى أن يؤدي تصاعد الخلافات حول المياه الإقليمية في شرق المتوسط إلى تفجر أزمة جديدة بين الأطراف السياسية في الداخل الليبي.
وفي هذا الإطار، يوضح الخبير الأمني سليم قشوط في حديث لـ"العربي"، أن سبب الصراع الداخلي يتعلق بالنظر للموضوع من ناحية توقيع اتفاقيات وليس ما تحتويه هذه الاتفاقيات.
ومن شأن الاتفاقية الأخيرة أن تتيح دورًا متناميًا لأنقرة في ليبيا بهذه المرحلة، لكن ذلك قد يتطلب استقرارًا أمنيًا وسياسيًا في ظل وجود حكومتين متنافستين على شرعية السلطة التنفيذية، الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد دبيبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا التي تتخذ من سرت مقرًا مؤقتًا لها.
وحسب مراسل "العربي"، فإن هناك ترجيحات في استمرار إرسال حكومة الوحدة الوطنية رسائل سياسية ضمن التصريحات المتبادلة مع مصر واليونان كوسيلة ضغط للانتهاء من ملف ترسيم الحدود البحرية مع تركيا قبل نهاية العام الجاري، بينما يستبعد آخرون التوصل إلى أي اتفاق نهائي منفصل على اتفاقات المنطقة إقليميًا.