في وسط استمرار الأزمة السياسية الليبية بين الأطراف المتنازعة، وقعت وزارة الخارجية الليبية ونظيرتها التركية، اليوم الإثنين، في طرابلس اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، عقب مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في طرابلس، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو توقيع "مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية ليبية مشتركة".
وفي إجابة عن سؤال حول مخاوف أعربت عنها الدول الأخرى من هذه الاتفاقية، قال أوغلو: "هذه المذكرات هي مسألة بين دولتين تتمتعان بالسيادة، وهي مكسب للطرفين وليس للدول الأخرى الحق في التدخل في هذه الأمور".
رفض عقيلة صالح
ورحبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، من جهتها، بهذا الاتفاق "المهم" الموقع "في ظل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها".
في غضون ذلك، رفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومقره شرق ليبيا، الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وطرابلس.
وأكد في بيان أن "أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية".
وأشار صالح إلى أن أي مذكرة تبرم يجب أن تتم عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا.
بدورها، رفضت الحكومة المعينة من البرلمان الاتفاقية التركية-الليبية. وقالت حكومة فتحي باشاغا في بيان إنها "ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات، التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة". ونوهت إلى حقها باللجوء للقضاء لوقف الاتفاقية، وفقًا للبيان.
ووقعت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرها طرابلس.
استياء يوناني أوروبي
ويتيح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.
ويستمر صراع حكومتين على السلطة في ليبيا منذ مارس/ آذار، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ مارس وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.