بعد مرور عدة أيام على إعلان السلطات السودانية قرار رفع حالة الطوارئ في البلاد، لا تزال الآراء منقسمة حول تأثيراته في حل الأزمة الراهنة، ومقدرته على إخراج السودان من نفق المشكلات لا سيما الاقتصادية منها.
وعلى الرغم من إدراك الجميع لحدوث موجة من الغلاء والتهريب غير المسبوق للصادرات خلال فترة حالة الطوارئ، إلا أنه لا خلاف على أن الانفراج الاقتصادي بحاجة إلى استقرار سياسي وأمني، وهو أمر بعيد المنال في ظل تواصل التظاهرات في عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم المطالبة بتنحي العسكر عن السلطة.
وبعد سبعة أشهر من فرضها، رفع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، ما أثار تساؤلات بشأن احتمال أن تسهم هذه الخطوة في تهيئة المناخ لحوار يعالج الأزمة السياسية الراهنة.
وهذه الأزمة قائمة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين أعلن البرهان، وهو أيضًا قائد الجيش، إجراءات استثنائية منها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء وإقالة الولاة واعتقال وزراء وسياسيين.
وتخول حالة الطوارئ الحكومة القيام بأعمال وفرض سياسات استثنائية غير مسموح بها في غير أوقات الطوارئ، وعادة ما تُتهم السلطات باستغلالها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ومنح الأجهزة العسكرية والأمنية صلاحيات أوسع.
والأحد الماضي، أصدر البرهان مرسومًا برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء السودان، لتهيئة المناخ لحوار وطني لإنهاء الأزمة السياسية، وفق بيان لمجلس السيادة.
وفي اليوم التالي، أفادت هيئات حقوقية مستقلة بإطلاق سراح 63 معتقلًا سياسيًا، فيما التزمت السلطات الصمت.
ومنذ فرض الإجراءات الاستثنائية، يشهد السودان احتجاجات شعبية بوتيرة شبه يومية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان، التي يعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريًا".
فيما نفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
"خطوة إيجابية"
وعلى صعيد ردود الفعل، حظيت خطوة رفع حالة الطوارئ بترحيب محلي وإقليمي ودولي باعتبار أنها تساهم في توفير أرضية لانطلاق حوار "سوداني ـ سوداني" لحل الأزمة.
ورحبت بهذه الخطوة كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد" ودول الترويكا (النرويج والأمم المتحدة والمملكة المتحدة).
واعتبرت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و"إيغاد"، التي ترعى حوارًا شاملاً في السودان، أن رفع الطوارئ "خطوة إيجابية لتهيئة الظروف اللازمة للتوصل لحل سياسي".
فيما قال الاتحاد الأوروبي إن رفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين خطوة أولى جديرة بالثناء لتهيئة البيئة المواتية للحوار.
وأطلقت الآلية الثلاثية، في 12 مايو/ أيار الماضي، حوارًا وطنيًا لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.
"إلغاء الممارسات"
من جهتها، اعتبرت قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقًا حتى 25 أكتوبر 2021)، عبر بيان الإثنين الماضي، أن رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين خطوة مهمة "تحققت بفضل نضال الشعب في مقاومة الانقلاب".
وطالبت بـ"إلغاء كل الممارسات التي حدثت نتاجًا لحالة الطوارئ، مثل إطلاق يد القوات الأمنية للقمع والاعتداء على المواكب السلمية (المظاهرات)".
"حل الأزمة السياسية في السودان"
وفي هذا الإطار، أفاد الأكاديمي والكاتب السياسي السوداني عصام حامد دكين، بأن رفع حالة الطوارئ جاء لتهيئة المناخ من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قوبلت باستحسان من كل القوى السياسية بهدف إنجاز الحوار الوطني.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من العاصمة السوادنية الخرطوم، أن بعض القوى السياسية خاصة الحرية والتغيير طالبت بإنهاء الانقلاب وتحديد مسار جديد للفترة الانتقالية في البلاد.
وتابع أن الأمم المتحدة لعبت دورًا كبيرًا بتهيئة الأجواء لرفع حالة الطوارئ، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد والجامعة العربية فضلًا عن بعض الدول العربية الصديقة.
وكشف دكين عن زيارة لم يتم الإعلان عنها قام بها وزير الخارجية السعودي إلى السودان التقى خلالها مع المجلس السيادي، حيث نوقشت قضية حل الأزمة السياسية في السودان، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدول العربية مستفيدة من حالة الطوارئ لكنها تسعى لحل الأزمة السودانية الشائكة.
وتابع أن لجان المقاومة وقوى إعلان الحرية والتغيير أعدت جدولًا لتنظيم احتجاجات مناهضة لما تسميه الانقلاب خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري، معتبرًا أن مظاهرات الحراك الجماهيري ضعيفة ولا توجد إلا في مناطق محددة فقط، بحسب قوله.