قرّر رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، رفع حال الطوارئ التي كانت فرضت في البلاد منذ تنفيذه انقلابًا عسكريًا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بهدف "تهيئة المناخ لحوار وطني".
فقد ذكر بيان صادر عن المجلس: "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم مرسومًا برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد"، وأرجع البيان سبب ذلك إلى "تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية".
وتقوم أزمة سياسية في السودان منذ أن فرض البرهان، وهو أيضًا قائد الجيش، يوم 25 أكتوبر 2021، إجراءات استثنائية منها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال وزراء وسياسيين وإقالة الولاة.
مجلس الدفاع أوصى البرهان برفع حالة الطوارئ
وسبق هذا المرسوم توصية أصدرها مجلس الدفاع والأمن وهو أعلى هيئة أمنية في البلاد، توصية برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين وتهيئة المناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني.
وقال وزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم ياسين الناطق الرسمي باسم هذا المجلس إن التوصيات التي تم رفعها إلى رئيس مجلس السيادة، وهو نفسه البرهان، تفيد بإطلاق سراح المعتقلين بموجب قانون الطوارئ "بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي".
تزامنًا، تستمر الاحتجاجات الشعبية لآلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريًا"، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
وقتل منذ أكتوبر 98 من المحتجين وجرح العشرات، وكان بيان للجنة الأطباء السودانية المركزية قد أعلن أن متظاهرين قتلا السبت في منطقة الكلاكله جنوبي العاصمة، أحدهما جراء رصاصة في الصدر والثاني اختناقًا بالغاز المسيل للدموع.
من جهته، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس عن غضبه بمقتل المتظاهرين في احتجاجات الخرطوم يوم أمس، وغرّد اليوم كاتبًا: "حان الوقت لوقف العنف، حان الوقت لإنهاء حالة الطوارئ. حان الوقت للخروج السلمي من الأزمة الحالية في السودان".
تأجيل محاكمة متظاهرين
في السياق، تم تأجيل محاكمة 4 متظاهرين سودانيين بتهمة قتل ضابط بالعاصمة الخرطوم في يناير/ كانون الثاني الماضي أثناء محاولة الشرطة تفريق مظاهرة كانت في طريقها إلى القصر الجمهوري.
وقرر قاضي المحكمة خلال الجلسة الأولى من المحاكمة، رفع الجلسة إلى 12 من الشعر المقبل بعد طلبه من الطب الشرعي تقريرًا بشأن احتمال تعرض الشبان الأربعة للتعذيب أثناء اعتقالهم.
بدوره، ينفي البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.