روحاني كسر المحرمات في الأدبيات الإيرانية.. ما الذي سيغيّره رئيسي؟

يتولى المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي هذا الأسبوع رسميًا منصب رئيس الجمهورية في إيران خلفًا للمعتدل حسن روحاني، ليبدأ ولاية من أربعة أعوام يواجه منذ مطلعها تحديات معالجة الأزمة الاقتصادية والعقوبات الأميركية والمباحثات بشأن الاتفاق النووي.

وينصّب رئيسي، الفائز في انتخابات يونيو/حزيران، رسميًا الثلاثاء خلال مراسم يصادق فيها المرشد الإيراني علي خامنئي على "حكم رئاسة الجمهورية".

وسيؤدي رئيسي (60 عامًا) اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهمين عليه المحافظون الخميس، في خطوة يتبعها تقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية من أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.

عهد روحاني يطوى

بذلك، سيطوى عهد روحاني الذي تألف من ولايتين متتاليتين (اعتبارًا من 2013)، وشهد سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز محطاتها إبرام اتفاق فيينا 2015 بشأن البرنامج النووي مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، وألمانيا).

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن إيران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن مفاعيله باتت شبه لاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديًا منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات على طهران، انعكست سلبا على اقتصادها.

وستكون معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العائدة بشكل أساسي للعقوبات، وزادت من تبعاتها جائحة كوفيد-19، المهمة الأولى لرئيسي الذي رفع خلال انتخابات 2021، كما في 2017 حين خسر أمام روحاني، شعارَي الدفاع عن الطبقات المهمّشة ومكافحة الفساد.

الشغل الشاغل لحكومة روحاني

الأكيد أنّ الإيرانيين لن ينسوا حكومة حسن روحاني، التي حكمت البلاد ثمانية أعوام بدأت بمفاوضات أفضت إلى الاتفاق النووي وانتهت بمفاوضات لإحيائه وعقوبات قاسية.

وبحسب مراسل "العربي" في طهران، فقد كسر روحاني المحرّمات في الأدبيات السياسية الإيرانية للوصول إلى الاتفاق النووي وكان يأمل أن ينهي عهد حكومته على عكس ما هي الأوضاع عليه اليوم: حرب اقتصادية على إيران كما يصفها.

وانطلاقًا من الملف النووي كانت مفاوضات طهران وواشنطن الشغل الشاغل لحكومة روحاني، فهي انتُقِدت لأجل ذلك وها هم المنافسون السياسيون من التيار المحافظ يسيطرون على السلطات الثلاث في البلاد.

ما الذي سيتغيّر؟

عود على بدء، يبدو أنّ قائمة طويلة تنتظر الدبلوماسية الإيرانية بوجهها الجديد تبدأ بمصير الاتفاق النووي ولا تنتهي عند المنطقة وتطوراتها.

وفي حين أبقى الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي على كبير المفاوضين النوويين على رأس فريق إيران في مباحثات فيينا ورغم تحديد قواعد السياسة الخارجية من قبل المرشح الأعلى فإن هناك ما سوف يتغير.

وفي هذا السياق، يقول الباحث في الشأن السياسي محمد قادري: إن "نظرة السيد رئيسي تختلف عن نظرة السيد روحاني فهو ليس متفائلًا بكيفية تعاطي الغرب وهذا ما انتقده القائد أخيرًا".

في مطلق الأحوال، يعقد الإيرانيون الآمال على التغيير ويأملون أن تؤول الأمور إلى الأفضل وسط ضبابية حول كيفية تعاطي الرئيس الجديد مع الملفات الأهم في بلد لا تنفصل فيه السياسة عن الاقتصاد عن الأوضاع الاجتماعية.