في بيروت زحمة وفود أوروبية سياسية وقضائية لمتابعه ملفات بعضها يتعلق بالفساد المالي وأخرى مرتبطة باستطلاع الحالة الراهنة في لبنان على الأصعدة كافة.
فقد جال وفد برلماني أوروبي على كتلٍ نيابية وشخصيات سياسية، لتحفيز الأحزاب اللبنانية على الخروج من الأزمة، حيث صرّح كريستوفر غرودلر المسؤول عن الملف اللبناني في الاتّحاد الأوروبي للصحافيين: "من المهم أن نلتقي بمسؤولين لبنانيين للاستماع إلى وجهة نظرهم فيما يتعلق بالحالة الراهنة في لبنان".
وأضاف غرودلر: "يجب أن نقف على آراء الأحزاب للمساعدة على الخروج من الأزمة ولكي تحقق العدالة، وتكون سبل مكافحة الفساد أكثر فعالية وهذا الأمر يتطلب انخراط الأحزاب السياسية".
تحقيق أوروبي في قضايا فساد
وفي مكان آخر من العاصمة كان هناك وفد قضائي أوروبي يختتم الجولة الثالثة من التحقيقات، في قضيه الاشتباه بتورط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرائم مالية.
هذه الجولة استمرّت لأسبوعين، استمع خلالها الوفد إلى شخصيات عدة أبرزها شقيق حاكم المصرف، ومساعدته، ووزير المال.
في هذا الإطار، يقول الكاتب المتخصص بالشأن القضائي في صحيفة "الشرق الأوسط" يوسف دياب لـ"العربي": "هذه التحقيقات ستترتب عليها نتائج، لبنان لم يتبلغ حتى الآن ما هي هذه النتائج لكن بالمرحلة المقبلة سيكون هناك مراسلات ما بين القضاء الأجنبي والقضاء اللبناني، يتبلغ من خلالها لبنان القرارات التي اتخذت هناك وسيتعامل معها بحكم الأمر الواقع".
الدخول في مرحلة الترقّب
من جهة ثانية، أشارت مصادر قضائية لـ"العربي" إلى أن وفد المحققين لم يطلب من السلطات اللبنانية التحقيق مع شخصيات أخرى، واكتفى بالطلب بتزويده ببعض المستندات ممن تم الاستماع إلى إفاداتهم.
وبذلك، تنتهي التحقيقات الأوروبية في قضايا فساد مالي لتبدأ بعدها مرحله يسودها الترقب لما يمكن أن يصدر عن القضاء الأوروبي من لوائح اتهام، وكيفية التعامل معها سياسيًا وقضائيًا في لبنان.