زيادة الرسوم الجمركية رغم غياب إصلاحات حقيقية.. سوء الإدارة يفاقم أزمة لبنان

تسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان في فقدان العملة المحلية أكثر من خمسة وتسعين بالمئة من قيمتها، وفق تقديرات الأمم المتحدة، مما دفع ثمانية من عشرة مواطنين إلى تحت مستوى خط الفقر. 

وفي مواجهة هذا الواقع، ذهب المسؤولون اللبنانيون لاختيار سياسة الترقيع على حساب المواطن الذي عليه أن يتحمل ثمن فسادهم وسوء إدارتهم. وما قرار رفع الرسوم الجمركية إلا واحدًا من تلك القرارات التي ساهمت في زيادة صعوبة الأوضاع المعيشية والاقتصادية على الناس.

عابد عميرات واحد من هؤلاء المتضررين، فهو لبناني يتجاوز عمره 62 سنة ويعمل كسائق سيارة أجرة لكنه لا يستطيع تأمين 200 دولار لصيانة سيارته وتأمين ثمن إطارات جديدة لها تقيه من خطورة القيادة في موسم الأمطار واحتمال الانزلاق في الطرقات، في ظل عدم قدرته على الحصول على قرض بالمبلغ ولا زيادة الأجرة على الركاب.

وقد وافق البرلمان اللبناني على قرار زيادة الرسوم الجمركية، إذ بدأ احتساب الضريبة على الواردات وفقًا لسعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة لبنانية للدولار.

التهرب الضريبي والتهريب

وفي هذا الخصوص، يقول وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إنه لم يوافق على هذا القرار واعترض على طريقة إعلانه بوقت سابق لتنفيذه، لأن هذه الخطوة ستدفع التجار لتخزين البضائع وبيعها لاحقًا بسعر مضاعف. 

لكن مسؤولين آخرين يدافعون عن قرار الزيادة على اعتبار أنه سيعمل على تعزيز إيرادات الدولة وسيكون بمثابة خطوة من أجل توحيد سعر صرف العملة اللبنانية. 

وفي هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي اللبناني إيلي يشوعي: إن زيادة الدولار الجمركي من 1500 إلى 15000 ليرة، يهدف لزيادة الإيرادات في الموازنة العامة لكن هناك عقبات أمام تنفيذه بالشكل المطلوب ومنها التهرب الضريبي عن طريق تقديم فواتير استيراد مزورة وغير حقيقية. 

ويضيف يشوعي في حديث إلى "العربي" من بيروت، أن هناك أيضًا مسألة التهريب مما يعني أن مواد كثيرة ستدخل البلاد دون دفع أي مبالغ، وبالتالي على الحكومة أن تعمل على معالجة المسألتين، التهرب الضريبي والتهريب، حد قوله. 

ويشير الخبير الاقتصادي إلى ضرورة أن يترافق مثل هذا القرار مع تعزيز الإنتاج المحلي وهذا الأمر يمكنه أن يقدم سلعًا في متناول الجميع وبأسعار مناسبة.