حذرت وزارة الخارجية الروسية الجمعة من أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" ستكون له عواقب على هاتين الدولتين وعلى الأمن الأوروبي.
وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان: "إن هاتين الدولتين يجب أن تدركا عواقب مثل هذه الخطوة على علاقاتنا الثنائية وعلى البنية الأمنية الأوروبية ككل".
وأضافت أن "الانضمام إلى الناتو لا يمكن أن يعزز أمنها القومي، وبحكم الأمر الواقع ستكونان (فنلندا والسويد) الخط الأول للحلف الأطلسي".
تهديد روسي
وكان الرئيس الروسي السابق والنائب الحالي في مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف صرح الخميس أنه إذا انضمت فنلندا أو السويد إلى الناتو، فإن روسيا ستعزز وسائلها العسكرية خصوصًا النووية منها في بحر البلطيق وقرب الدول الإسكندنافية.
واستدعى تصريح ميدفيديف ردًا من ليتوانيا، حيث كشف وزير دفاعها، أرفيداس أنوشوسكاس، أن روسيا تمتلك مخزونًا من الأسلحة النووية في منطقة البلطيق. ووصف الوزير الليتوالي تصريحات مدفيديف بأنها "مثيرة". وأضاف أن موسكو تمتلك مخزونًا من الأسلحة النووية في منطقة كاليننغراد المطلة على بحر البلطيق، والواقعة على مسافة 100 كيلو متر من الحدود الجنوبية لليتوانيا.
أسابيع قليلة
وتدرس هلسنكي وستوكهولم الانضمام إلى الحلف الأطلسي ردًا على الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
وستبت فنلندا التي يبلغ طول حدودها مع روسيا حوالي 1300 كيلومتر "خلال أسابيع قليلة" في مسألة طلب انضمامها إلى الحلف.
وقالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين في مطلع أبريل/ نيسان الجاري: "إن الانضمام إلى (الناتو) وعدم الانضمام هما خياران لهما عواقب". وأضافت: "نحن بحاجة إلى تقييم الآثار قصيرة المدى وطويلة المدى. وفي الوقت نفسه، يجب أن نضع في اعتبارنا هدفنا وهو ضمان أمن فنلندا والفنلنديين في جميع المواقف".
السويد "لا تستبعد" الانضمام للناتو
أمّا السويد، فهي لا تستبعد الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي أيضًا لكنّها تبدو أكثر ترددًا من جارتها. وكانت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون قد أعلنت في مارس/ آذار الفائت، أنّها "لا تستبعد" أن تقدّم بلادها طلبًا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا، في تغيير أساسي في موقفها الذي كان يرفض انضمام ستوكهولم لأي تحالف عسكري.
وتسببت الحرب في أوكرانيا بارتفاع ضخم في السويد لنسبة مؤيدي الانضمام للأطلسي، إذ أظهرت استطلاعات للرأي نشرت منذ مطلع مارس بأنّ ما يقرب من 50% من الناخبين باتوا يؤيدون هذه العضوية، مقابل نسبة تتراوح بين 25 و30% لرافضي الانضمام.