ارتفعت أسعار الذهب في مصر، بنحو 11% مسجلة أعلى مستوياتها في تاريخ البلاد، في ظل هبوط مستمر للعملة المحلية، إذ اقترب سعر الدولار من 31 جنيهًا في البنوك مرتفعًا بنحو 6% خلال أسبوع، بينما يجري تداوله في السوق الموازية بنحو 35 إلى 36 جنيهًا.
وأشارت ترجيحات لمؤسسة مالية عالمية إلى أن قرار الحكومة إجراء تعويم جديد للعملة جرّاء شح النقد الأجنبي، سينعكس بشكل كبير ومباشر على ملايين الأسر، ويؤدي إلى غلاء أسعار المواد الاستهلاكية.
استحقاقات مهمة
وتعليقًا على ذلك، يرى المستشار الاقتصادي، وائل النحاس، أن احتفاظ الناس بالذهب، أملاً بالتكسب، في ظل عدم القدرة على الاستحواذ على الدولار، والمعطيات عن تعويم جديد للجنيه المصري، أدى للارتفاع الكبير في سعره.
ويعتبر في حديث إلى "العربي"، من القاهرة، أن السوق السوداء "مشتعلة" في الشارع المصري، وسط تخوف كبير في أي عملية بيع وشراء للدولار، وهو ما ينعكس تمامًا على سوق الذهب.
ويؤكد أنه رغم عملية التسعير المرتفعة لأسعار الذهب، فإن حالة من الشلل تسيطر على الأسواق تمامًا.
ويقدر النحاس، أن فارق الأسعار في ظل التعويم المستمر قد يصل إلى 5 جنيهات، إزاء كل غرام من الذهب، لذلك قد يكون هناك خسارة كبيرة لحاملي الذهب في حال انخفاض الأسعار العالمية.
ويرى أنه أمام الاستحقاقات المالية للدولة، خلال الشهر الجاري، قد يصل سعر الغرام إلى 1810 جنيهات مع نتيجة التضخم المزمع إعلانها، وربما قد تحدث مفاجأة كبرى في 21 منه، مع إفراج البنك المركزي عن 760 مليار جنيه كشهادات استثمار، الأمر الذي يثير مخاوف من تدفقها إلى السوق السوداء، ليصل الدولار إلى مستويات مخيفة، ما قد يزيد من ارتفاع أسعار الذهب.
سعران في السوق السوداء
ويقول النحاس، إن الفارق في أسعار الذهب محليًا وعالميًا قد يصل إلى 300 جنيه مصري، وسط سعرين للدولار في السوق السوداء، حيث يقدر الأول بـ36.5 جنيهًا عند تجار الذهب، فيما يبلغ سعر الصرف في السوق السوداء العادية 35.5 جنيهًا، موضحًا أن فارق الجنيه بينهما هو فارق اقتناء تاجر للذهب للعملة الصعبة، وذلك من أجل التصدير.
ويضيف في حديثه، بأن الدولة المصرية عندما تعلن عن أن السعر الرسمي يوازي 2130 لغرام الذهب الواحد، فهذا اعتراف ضمني منها بالسوق السوداء، بدلًا من التدخل لفض الاشتباك بضخ الاحتياطي لديها.