عشية جلسة لمجلس الأمن الدولي حول "سد النهضة" الإثيوبي، اعتبرت أديس أبابا أن رفع مصر والسودان قضية "سد النهضة" إلى المجلس هو تدويل للقضية، في وقت أعلن فيه الأردن وقوفه المطلق مع القاهرة والخرطوم لحماية حقوقهما المائية.
وكان وزير الخارجية الإثيوبي دمقي موكنن حسن التقى اليوم الأربعاء، مع "سفراء ودبلوماسيي دول حوض نهر النيل لدى إثيوبيا لاطلاعهم على آخر تطورات مفاوضات السد"، وفق بيان للخارجية.
واعتبر حسن أن "المحاولات الأخيرة للسودان ومصر لرفع قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن، من خلال حشد جامعة الدول العربية، من شأنها تدويل المسألة وإضفاء الطابع الأمني عليها دون داع".
ورأى أن هذا التحرك المصري السوداني "يترك سابقة خطيرة، ويأخذ عملية التفاوض بعيدًا عن موقف الاتحاد الإفريقي، ومخالف لمبدأ حل المشاكل الإفريقية من خلال آليات تقودها إفريقيا".
ودعا حسن "الدول الواقعة على أعالي حوض النيل (لم يسمها) إلى تشكيل جبهة مشتركة لمعارضة النهج الذي تتبعه دول المصب".
ويضم حوض النيل 11 دولة، هي: إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر.
الأردن يؤكد وقوفه مع مصر والسودان
وفي سياق متصل، أعلن الأردن الأربعاء، أن الأمن المائي لمصر والسودان "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي"، مؤكدًا أهمية حل الخلاف حول سد "النهضة" الإثيوبي، عبر التفاوض.
وأفادت الخارجية الأردنية، في بيان، بأن "المملكة تقف بالمطلق مع مصر والسودان في حماية حقوقهما".
وشددت الوزارة في بيانها على "أهمية التوصل لحل تفاوضي لمسألة سد النهضة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف في مياه النيل".
ودعت إلى "عدم القيام بأي عمل أحادي الجانب وملء السد بدون اتفاق عادل على أساس القانون الدولي".
وأردفت: "جهود مصر والسودان المكثفة للتوصل لاتفاق تفاوضي حول مسألة السد تعكس حرصهما المشترك على تحقيق العدالة في توزيع مياه النيل بما يحول دون التوتر ويكرس التعاون".
وتقول القاهرة والخرطوم إن أديس أبابا "تتعنت وتماطل وتخالف القانون الدولي"، بهدف إطالة أمد المفاوضات الممتدة منذ عقد، لاسيما منذ بدء وساطة الاتحاد الإفريقي قبل أشهر.
جلسة لمجلس الأمن حول "سد النهضة"
والخميس، يعقد المجلس جلسة، بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ستكون الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.
وتأمل القاهرة والخرطوم أن يدفع مجلس الأمن نحو عودة فعالة للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وفق تصريحات رسمية في البلدين.
والإثنين والثلاثاء، أخطرت إثيوبيا كلًا من مصر والسودان على التوالي ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي بشأن الملء والتشغيل، لضمان سلامة منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
والأحد، أعلنت إثيوبيا رفع مستوى تأهب قواتها المنتشرة في منطقة السد، لتأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه.